خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل، وقال إن هذا يعود لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء التأثيرات المتواصلة لجائحة 'كوفيد-19'.
وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.3% في العام المالي الحالي، بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 2.7% في يناير الماضي، ويتوقع أيضا أن تسجل البلاد نموا بنسبة 4.5% في العام المالي 2022/2021، بدلا من توقعاته السابقة بنمو قدره 5.8%.
وقال البنك إن 'المؤشرات عالية التردد تظهر الاقتصاد سيظل متباطئا في النصف الأول من 2021، على الرغم من تخفيف قيود الإغلاق'. وأضاف أن 'تباطؤ النمو المتوقع هذا العام يعكس مدى الضرر الذي لحق بقطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز جراء الجائحة، وتواصل التأثيرات الخاصة بتراجع الطلب المحلي، وهو ما يرجع إلى انهيار الاستثمارات الثابتة'.
وقال وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج 'كلمة أخيرة' أمس، إنه لم يطلع بعد على التقرير، مشددا على تمسك وزارته بتوقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي عند 2.8%، والتي أعلنت عنها الوزارة قبل التقرير الصادر عن البنك الدولي في يناير الماضي.
سيعني هذا أننا سننتظر لعام آخر لكي نشهد عودة النمو الاقتصادي لمستويات ما قبل الجائحة: يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.5% في العام المالي 2023/2022، بتراجع هامشي مقارنة بالنمو المسجل في عام 2019/2018 والبالغ 5.6%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
