قال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الهامة التي ساهمت في مساندة القطاع الصناعي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تدعم الصناعة بهدف دفع عجلة الإنتاج مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة البنك المركزي، الخاصة بحل مشاكل المصانع المتعثرة خلال جائحة كورونا.
وأضاف "حفيلة"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المستثمرين مازالوا يعانون من زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي على المصانع، فضلًا عن فرض الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية التي لا يوجد مبرر واضح على إقرارها حتى الآن، مطالبًا على ضرورة إلغائها أو توقفها لحين الوصول إلى قانون أو التشريع المناسب، موضحا أن أصحاب المصانع يتحملون عبء رواتب عدد كبير من العاملين على عاتقهم، بالرغم من قلة السيولة النقدية و تراجع حركة المبيعات للعديد من الصناعات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود حالة من التراجع في حجم معدلات الإنتاج داخل المصانع، بنسب تتراوح من 30 إلى 40%.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن أزمة جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في عدد الحاويات بالمواني، حيث قفزت أسعار الشحن الواردة من الخارج بنسبة 500%، لتسجل 8000 دولار، بعدما كانت تتراوح أسعارها بين 700 دولار إلى 900 دولار، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الشحن والمواد الخام سيؤثر على التكلفة النهائية للمنتجات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
