تضاربت تصريحات وزير المالية بشأن فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، حيث أعلن محمد معيط عن سداد نحو 230.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الجاري أمس في المؤتمر الذي تم عقده في الوزارة، وفي تصريحات وبيانات سابقة في إبريل الماضي كان قد أعلن عن سداد نحو 233.5 مليار جنيه، ما يعني تراجع المخصصات بقيمة 3 مليار جنيه، في وقت لم يتخطي شهرين.
وتعمل وزارة المالية، على فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
تصريحات المؤتمر بالأمس
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سداد 330.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بنهاية يونيو الجاري خلال 24 شهرًا، وذلك منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات المتراكمة.
وأكد "معيط"، أن الوزارة مستمرة فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، حيث سيتم سداد 510.5 مليار جنيه للهيئة بنهاية يونيو 2022.
تصريحات إبريل الماضي
أكد وزير المالية أنه بنهاية يونيه المقبل يكون قد تم سداد ٣٣٣,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وبنهاية يونيه ٢٠٢٢ يكون قد تم سداد ٥١٠,٥ مليار جنيه للهيئة.
وأوضح الوزير، أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم "الخمس علاوات".
ومن المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليار جنيه.
وتسدد الخزانة العامة للدولة نحو 45 تريليون جنيه، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
