الصكوك السيادية بوابة لاختراق المشروعات القومية أم بديل يزيد قوة الناتج المحلي؟

لازال المشروعات القومية محور اهتمام البلدان والدول العربية، لما لمصر من دور قومي عربي كبير وقوة جذب استثمارية مميزة في العديد من القطاعات المختلفة، ولعل طرح الصكوك السيادية يفتح الأبواب أمام الرغبة الكبيرة أمام المساهمة في المشروعات الكبرى داخل مصر من خلال تلك الدول، وهو أحد أهم أولويات الطرح خلال المرحلة المقبلة، لذا طالب العديد من أعضاء مجلس النواب الانتباه لتلك التمويلات عبر الصكوك السيادية، والحفاظ على عدم تواجد الداعمين في مشروع سد من الدول العربية في تمويل المشروعات القومية الكبرى، والتي من بينها قناة السويس ومشروع السد العالي.

من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية القومية ذات أولوية تمويلية بارزة للمجتمع المصري، وهو يسعي للحفاظ عليها القوة الاقتصادية الضاربة بعيدًا عن المتحكمين، باعتبارهم أهم المصادر الاقتصادية الهامة في الاقتصادية، خاصة قناة السويس، أحد مصادر الدخل الرئيسية، حيث يُثار القلق من إطلاق شراكة أصحاب المصالح في الدول الآخرى في مشروعات قومية بارزة، وكذلك السد العالي وتوفير البدائل المناسبة في حال تعثر مفاوضات سد النهضة.

وأشار "داود"، لـ"أهل مصر"، إلى أن هناك بعض الدول التي شاركت في تمويل سد النهضة، وهو ما يدعو للقلق من مشاركتها عبر الصكوك السيادية في توفير البدائل المائية المرسومة من قبل الحكومة.

وأضاف عضو مجلس النواب، توفير الأدوات التمويلية أمر في غاية الأهمية لإطلاق المشروعات القومية المختلفة، وتطويرها والعمل تواجدها بالشكل الاقتصادي الذي يتم الاستفاده به بشكل أمثل، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف كبري من مساهمة بعض الدول الخلجية في مشروعات قومية قد تهدد الأمن القومي المصري، وهو ما يجب مراعاته عند فتح بوابة الصكوك السيادية للمشروعات القومية.

من ناحية آخرى، قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن الصكوك السيادية أداة تمويلية مهمة، لتنويع مصادر الدخل، والاستفادة بها في المشروعات الاستثمارية المختلفة التي تعمل الحكومة المصرية علي تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وكذلك المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المخاوف غير مطلوبه بالمرة.

وأوضح "الفقي" لـ"أهل مصر"، أن الهدف من إطلاق قانون الصكوك السيادية الاستثمار، وذلك بهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة، مؤكدًا أن وزارة المالية هي الضامنة للإصدار ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية.