شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته هذا الأسبوع عددا من القضايا والقوانين التي تهم المواطن، علي على مدار ثلاثة أيام و11 ساعة عمل، حيث وافق على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموعه، كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم القطاع الطبي في حالات الكوارث والأزمات الصحية والأوبئة، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول فى خليج السويس والصحراء الشرقية، و(4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من بينها "اتفاقيتين" لدعم الصرف الصحى المتكامل وتوصيل مياه الشرب للمناطق الريفية بصعيد مصر وسط تأييد برلماني للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جلسة الأحد 6/6/2021
وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب: العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضواً آخرين، العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً آخرين، والعضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وإجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، وبشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادى.
أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه رسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 - العام الرابع - من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022).
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
كما أحال المجلس قرار الرئيس رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
كما أحال أيضاً مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة)
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (24) مادة، إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
جلسة الإثنين 7/6/2021
وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.
كما وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشـأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
جلسة الثلاثاء 8/6/2021
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية).
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافق عليه في مجموعه، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وبعد مناقشات ومداولات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها.
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأجمع النواب على أن هذه الاتفاقية تساعد على توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وزيادة الإنتاج.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
