يرى الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص شريك أساسي في توفير الوظائف في البلاد.
وأوضح الشافعي لـ"أهل مصر"، أن عدد موظفي الحكومة لا يتجاوز 7 ملايين موظف، مشيرا إلى أن باقي قوة العمل في مصر تتجاوز 30 مليون وظيفة هو نشاط القطاع الخاص.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص لم يكن قادرا على توفير هذه الوظائف إلا من خلال وقوف الدولة بجانبه، وتقديم التسهيلات والتيسيرات، خاصة تأسيس الشركات الجديدة والمصانع وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الموفرة للوظائف.
وأكد الشافعي، أن القطاع الخاص ضخم جدا في مصر ولا يمكن رصد رقم عن حجم الاستثمارات فيه لأنها مستمرة في الارتفاع والتغير ويمكن لهيئة الاستثمار وحدها أن يكون لديها هذا الرقم، مضيفا أن القطاع الخاص متشعب جدا ويساهم بحوالي 1.5 إلي 2% من مؤشر النمو في البلاد وفق التقديرات.
وأشار إلى أنه الإصلاح الاقتصادي المنفذ في مصر خلال السنوات الماضية يكشف تزايد الاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه كعامل رئيسي في التنمية، وانطلاقا بما يمثله القطاع الخاص من شريك رئيسي في عمليه التنمية بجانب دور الدولة بما يضمن للقطاع الخاص القدرة على التنافس والتأثير إيجابيا في عملية النمو الاقتصادي في الدولة لانه شريك رئيسي في توفير الوظائف ومكافحة الفقر وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأكد، أن القطاع الخاص له دور رئيسي في عملية التنمية حيث أنه بمثابة المحرك الرئيسى لتوفير فرص العمل غير المؤقتة وزيادة مستوى الدخل بما يسهم فى دفع دورة رأس المال في السوق ويحرك عمليات البيع لأنه كما أكدت في بداية كلامي يوفر ملايين الوظائف.