أكد اللواء سيد العشرى، ، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق إن السكن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو ما يعرف بـ"حق الإنسان في السكن اللائق: حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على بيت آمن يأويه، ومجتمع محلي ينتمي إليه ويعيش فيه في ظل السلم والكرامة.
وأوضح في بيان صحفي أن أزمة الإسكان تعد من أهم الأزمات الملحة التى تواجهها الدولة منذ عدة عقود حيث قد أدى ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة تيارات الهجرة من الريف إلى المدن، إلى صعوبة مواجهة الزيادة السكانية في المناطق الحضرية ومتطلباتها من خدمات ومرافق، مما أدى إلى ظهور المناطق العشوائية وتضخم حجم الإسكان غير الرسمي منذ منتصف السبعينيات.
وقال " برزت مشكلة الإسكان في مصر بصورة حادة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وتزايد الهجرة المكثفة من الريف إلى المدينة وتدخل الدولة في سوق البناء وإصدارها عدة قوانين لتخفيض إيجار المساكن لصالح الطبقات الفقيرة أدى إلي إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في الإسكان الاقتصادي وبحيث كان على الدولة تحمل عبء القيام بتوفير الإسكان الاقتصادي للفئات الفقيرة من المجتمع.
وبما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، قال العشرى، يعمل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى، والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، ويمثل هذا المشروع غير المسبوق أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن.
وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجى للمبادرة، هو تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالي سكان مصر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 150 مليار جنيه قابلة للزيادة.
كما أكد أنه يعتبر حق السكن مسؤولية مجتمعية ليست على الدولة فحسب ولكن لزم على المؤسسات والشركات الوطنية أن تساهم فى تلك المبادرة ولقد اتخذت الدولة الخطوة الأولى فى عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووضعت حجر الأساس للمشروع القومى حياة كريمة ، لافتا إلى أن المبادرة هي جزء من رؤية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى حيث ان الدولة تتحرك فى اتجاهات أخرى منها التوسع فى مجالات المياه .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
