خبير اقتصادي: الحكومة تسابق الزمن لتطبيق الرقمنة وتحقيق استراتيجية 2030

قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والرقمنة، من أهم أهداف برنامج الاصلاح الهيكلى الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خضر في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أنه مع تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على كبرى الاقتصاديات، جعل من تسريع وتيرة التحول الى الرقمنة والميكنه الإلكترونية، واستخدام الفاتورة الإلكترونية فى الضرائب والتحول إلى استخدام أحدث وسائل النقل الذكي، من خلال استخدامات الحاسب الآلي والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن وجود بنية تحتية قوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم بشكل كبير علي استخدامها واتقان العمل بها.

وأضاف أن التحول الرقمي يساعد علي تدريب وتأهيل العناصر البشرية بشكل مميز، من أجل تشغيل تلك المنظومة على أعلى جودة وكفاءة، وأيضا يتيح له التحكم لمواجهة العديد التحديات التي كنا نواجهها فى السابق بشكل كبير.

ولفت، أن تلك الخطوة الهامة من خطوات التحول الي الرقمنة سيكون لها انعكاسات هامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسن مستوى الأمان والسلامة والإنتاجية والحركة وكذلك الاستفادة من توظيف أنظمة النقل الذكية وسيوفر جميع المعلومات عن المستخدم ولها دور في توفير طاقه استيعابيه أكبر وبكفاءة أعلى.

وأشار إلى إدارة شبكات الطرق والمحاور التي تربط بين المدن والمناطق والمدن الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ التجارية، وكذلك محور قناة السويس الجديد مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة والاستفادة منها في عملية توسع وتعزيز التجارة الداخلية والدولة ستحقق استفادة، من خلال ربط وتكامل جميع بنيتها التحتية من خلال التوجه الي الميكنة والرقمنة والقضاء على الفساد ومحاربته، والانفتاح الاقتصادي الداخلي من توفير فرص العمل، وكذلك المحافظة علي البيئية وأيضا سيكون هناك استكمال لخطط الدولة في عمليه تطوير البنية التحتية وجودة وأمان الطرق التي يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تطبيق الأنظمة الحديثة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الرقمنة تقضي على البيروقراطية وتعزيز إيرادات الدولة من أجل دعم الناتج القومي.

وتابع، أن هناك دعم كبير للدولة من أجل سرعة تنفيذ التحول الي الرقمنة بشكل كبير وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز تطبيق الافصاح والشفافية، من خلال تطبيق الحوكمة وتعزيزها وحسن إدارة موارد الدولة وكذلك ضم نسبة كبيرة من الاقتصاد الأسود الي الاقتصاد الرسمي للدولة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحتاج الي تدريب العاملين بشكل محترف على كيفية استخدام التكنولوجيا والرقمنة والتنمية البشرية، التي نفتقدها بشكل كبير في أداء العاملين بالجهاز الاداري كذلك استكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية وتطوير المحتوى الرقمي ،وميكنة الوثائق الحكومية.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على تكملة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية، وبناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعتبر أحد أهم أسباب النمو الاقتصادى، ويساهم بشكل كبير فى بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وتكون لها القدرة الكبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ، وكذلك تحقيق رؤيه مصر للتنمية المستدامة 2030.