قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبة 3% وأنظمة سداد تصل الي 30 سنه في صالح المواطن وخاصة فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح في تصريحات خاصة أن المبادرة تأتي في صالح مشروعات الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مشروعات سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعي بجانب مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع فوزي أن مشروعات القطاع الخاص لا تمتلك وحدات سكنية تنطبق عليها شروط المبادرة والتي من أبرزها سعر الوحدة، لافتا الي أن تكلفة الوحدة السكنية مرتفعة جدا خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأرض وأسعار مواد البناء مما ينعكس علي تكلفة المنتج النهائي.
وأشار الي أن القطاع الخاص يحتاج لتعديل مبادرة البنك المركزي بفائدة 8% بإجمالي تمويلات 20 مليار جنيه، موضحا أنها ستخدم فئة متوسطي الدخل وفوق المتوسط .
وأكد علي ضرورة رفع السقف السعري للوحدة السكنية لتصل الي 3.5 مليون جنيه تقريبا لتغطي تكلفة الوحدة السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري . وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه قيادات البنك المركزي بضرورة بلورة مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لهذه المبادرة خلال الأيام القريبة المقبلة.
وبالنسبة لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.
وأضاف أن تلك المشروعات تخدم شريحة كبيرة من فئة محدودي الدخل خاصة في ظل تدني الأجور، لافتا الي أن وزارة الإسكان لديها شريحة كبيرة من مشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة المشطبة بالكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
