ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتقادات طرحها عبوتين للزيت على بطاقات التموين، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بداية من يونيو الجاري نظرا للارتفاع العالمي في الأسعار.
وقالت الوزارة، إنها طرحت عبوتين الأولى 800 جرام بسعر 17 جنيها والأخرى لتر بسعر 21 جنيها، حتى يتسنى لجميع المواطنين الاختيار بين العبوتين وما يناسبهم منهما.
وأكدت، أنه لا يوجد تفاوت فى أسعار الزيت على البطاقات، فالأسعار معروفة ومعلنة، لكن ما تم هو إتاحة أكثر من بديل تسهيلا على المواطنين، مشيرة إلى زجاجة الزيت في الأسواق الحرة بـ24 جنيها وهذا يعنى أن الوزارة تدعم الزجاجة بـ3 جنيهات.
وأوضحت، أن تحريك الأسعار جاء بسبب الارتفاع العالمي لأسعار الزيت الخام بالخارج، إذ أنه من المعروف أننا نستورد ما يقارب من 98% من احتياجات الزيوت وهذا قطعا يؤثر على إتاحة الزيت في الأسواق.
وأشارت إلى أنها ظلت تتحمل فروق الأسعار لمدة 6 شهور كاملة، إذ أن أسعار الزيت في الأسواق العالمية زادت منذ شهر ديسمبر 2020، ووقتها نظرا لجائحة كورونا لم تقترب الوزارة من تحريك الأسعار.
يذكر أنه تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات التموينية فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، ومنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، مما تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم، مما يستوجب على الوزارة العمل طوال الوقت على دراسة الأسواق العالمية والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار فى حالة حدوث أزمات خارجية أو تحريك الأسعار، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لن يكون بشكل مفاجئ، ولهذا يجب أن تكون هناك آلية لدراسة أوضاع السوق الخارجي والعمل طوال الوقت على تحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستيراد والمخزون الاستراتيجي لحماية البسطاء وغير القادرين.
وفي وقت سابق، قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
