أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرةً إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة ويعكس ذلك استقبال الرئيس السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، فضلاً عن الاتفاق في الرؤي بين قيادات البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترأسها والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لاجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة
وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتةً الى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
ولفتت جامع إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرةً الى ان هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقالت الوزيرة أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار، معربة عن أملها ان تسهم هذه الجهود ايجابياً في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجارى مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ووجهت جامع الدعوة لرجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين الدولتين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات، مشيرةً الى ان جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاما بعد عام حيث تخطى الـ 5.5 مليار دولار عام 2020.
وأضافت الوزيرة، أن فعاليات الأعمال التحضيرية للدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عُقدت على مدار الأسبوع الماضي عبر تقنية – الفيديو كونفرانس - بمشاركة الخبراء والفنيين من البلدين عكست روح الأخوة والتفاهم وتضافر الجهود لتلبية طموحات الشعبين الشقيقين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية.
وقالت جامع، إن مناقشات ومداولات اجتماعات الخبراء التحضيرية، تميزت بالجدية والتعاون الذي يتطلع إليه الجميع من الجانبين المصري والسعودي، مشيرةً إلى أن المناقشات تكللت بصياغة توصيات بمحضر اللجنة المشتركة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها تطوير العلاقات المصرية السعودية المشتركة على كافة الأصعدة وبصفة خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي قوة العلاقات التي تربط مصر والسعودية بروابط الأخوة والجوار والتاريخ الطويل من التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على كافة الأصعدة.
وأوضح القصبي، أن انعقاد اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين المصري والسعودي، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل إحدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يُعنى بها الجانب المصري والسعودي وتستهدف إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وعلى رأسها العلاقات التجارية، فضلا عن العمل على دفع مسيرة هذا التعاون فيما بعد زوال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصري وهو ما يتجلى في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادية التي تتمتع بها مصر حيث شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها.
ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى أن بلاده تتطلع إلى أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
