أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة المعالم ومعلنة القواعد والمدد الزمنية لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن عملية إعادة الهيكلة من أجل الإصلاح الأمور المالية والاقتصادية لهذه الشركات لكى تكون قوية وقادرة على المنافسة فى ظل الاقتصاد الحر الذى تتبناه الدولة فى مرحلة الإصلاح الحالية لذا يجب أن تمتلك شركات قطاع الأعمال المقدرة على الهيكلة وإعادة الإصلاح، وأن تمتلك مقومات المنافسة في السوق.
وأوضح عامر ضرورة امتلاك شركات قطاع الأعمال المراد إعادة هيكلتها، للكوادر البشرية والمالية والاقتصادية ما يؤهلها للتشغيل، ولذلك يجب أن يتم دمجها مع شركات أخرى ذات طبيعة عمل واحدة أو أن يتم تصفيتها والأخيرة يتم اللجوء إليها إذا لم يتواجد أي جدوى اقتصادية من إعادة هيكلتها حفاظا على إهدار المال العام.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الشركات لا تشترط خفض العمالة المتواجدة بها ولكن تعتمد آلية الهيكلة على احتياجات المؤسسات من العمالة وحجم الاستثمارات الذي سيتم ضخه لرفع قدرة الشركات والعمل على بقائها في السوق، لافتا إلى أن هناك نماذج من الشركات التى تم دمجها أو بيعها شهدت زيادة في الاستثمارات نتيجة إضافة خطوط إنتاج جديدة، وبالتالي زيادة الأيدي العاملة في الشركات وليس التوجه لتخفيض العمالة.