توقع البنك المركزي المصري، ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، وقال في بيان: إنه يتوقع أن يستمر التأثير غير المواتي لسنة الأساس على معدلات التضخم في المستقبل القريب.
جاء ذلك بعدما أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعها الخميس الماضي، وذلك استباقا للارتفاع المحتمل في معدل التضخم مع استمرار أسعار السلع في الارتفاع عالميا، بيان وفق بيان البنك.
وسيظل بذلك سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.
السبب: ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء؟ قفزت أسعار النفط مؤخرا لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018، ويتوقع محللون أن يؤدي مزيج نقص المعروض وارتفاع الطلب لارتفاع الأسعار لتصل لمستوى 100 دولار للبرميل.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأعلى معدل لها منذ أكثر من عقد في مايو، وهو الأمر الذي يوليه المسؤولين المحليين اهتماما خاصا باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن يقلص الجفاف الذي يضرب أمريكا الجنوبية من الإمدادات العالمية من الحبوب، بما في ذلك الذرة والسكر، ما يتسبب بدوره في رفع تكلفة تربية الماشية. لكن تشير تقارير إلى أن المزارعين في الولايات المتحدة وروسيا يتوقعون أن يكون الحصاد جيدا في النصف الشمالي من العالم، مما قد يوازن التأثير إلى حد ما.
ومع ذلك، يتوقع عدد ضئيل من المحللين أن يتجاوز التضخم النطاق المستهدف من البنك المركزي أو حتى الحد الأعلى له.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية لها أن يرتفع التضخم السنوي إلى 6% في سبتمبر، في حين يرجح محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، أن يبلغ التضخم 5.5-6% في ديسمبر.
من جانبها، توقعت مونيت دوس المحللة الأولى للاقتصاد الكلي في إتش سي للأوراق المالية أن يسجل متوسط معدل التضخم 6.8% خلال ما تبقى من العام.
يعني التثبيت أن مصر لا تزال تتمتع بأعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، واستمرارها في الحفاظ على مكانتها كأفضل سوق لتجارة الفائدة عالميا، وهو ما يعد هدفا أساسيا للبنك المركزي، الذي يتطلع للحفاظ على مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وارتفعت السندات المقومة بالجنيه بنسبة 5% حتى الآن هذا العام، ما يجعل من مصر الأفضل أداء في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين وجنوب أفريقيا، وفقا لمؤشرات بلومبرج باركليز.
وانتعشت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية لتتراوح بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو، بعد تراجعها العام الماضي خلال الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق الناشئة العام الماضي مع انتشار فيروس "كوفيد-19".
المخاطر التضخمية التي تشهدها الأسواق الناشئة قد تجبر البلدان الأخرى على رفع أسعار الفائدة، وفق ما قالته إسراء أحمد، الخبيرة الاقتصادية في شركة فاروس القابضة، مضيفة أن الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسة النقدية لم يترك "أي مجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي". ورفعت البرازيل وروسيا أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات على خلفية القفزة في أسعار السلع عالميا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
