قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة لها دوراً حيويا في التنمية الاقتصادية المصرية خاصة مع الاهتمام البالغ من قبل القيادة المصرية فى اعطاء منح وحوافز من أجل تشجيع الشباب فى الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة وكذلك المرأة المصرية من خلال المشروع القومى لتطوير الريف وخلق حياة كريمة.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" ، أن ذلك يساهم فى جعل الأسرة المصرية منتجة بشكل كبير، حيث أن المشروعات الصغيرة تمثل العمود الفقري بالنسبة للاقتصاد المصرى وكذلك الصناعات الثقيلة، وتزداد أهمية تلك المشروعات على أنها تمثل الآفاق الاقتصادية الفاعله الوحيدة للنمو الاقتصادى والقيمة المضافة.
أوضاف أن المشروعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية للدولة المصرية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، فهى تمثل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم، إذ تساعد في تحقيق عدة ميزات اقتصادية ،كما تساهم في إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج المصرى، فهي تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة حيث تقوم بتشغيل العديد من المورد البشرى ، فضلا عن جذب العمالة المحلية.
وأشار إلى أن هناك فائدة اقتصادية كبيرة للمشروعات الصغيرة على الاقتصاد المحلى، حيث أن تشغيل المورد البشرى المحلي يمثل هدفا مهما من أهداف التنمية الاجتماعية والتى من خلالها تعمل على توفير العديد من فرص العمل مما تساهم فى انخفاض المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدل البطالة وكذلك معدل الفقر مما يحقق التوازن الإقليمي للتنمية الشاملة، وكذلك تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة الإنتاجية مما تساعد على انخفاض حجم الواردات ، فضلا عن زيادة حجم الصادرات مما يكون لها مردود فى انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات، وتحسين القوة التنافسية.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و توليد القيمة المضافة، وذلك من خلال مقدار الإضافة التي تولدها المشروعات الصغيرة من عملياتها الإنتاجية إلى الناتج المحلي، وكلما زادت القيمة المضافة زادت من تعظيم فائدة المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل القومي، كما تستخدم الصناعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة إلى حد ما .
وتابع الخبير الاقتصادى أن المشروعات الصغيرة توفر فرصاً عديدة للعمل سواء للمرأة والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهلين للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المنظّم بصفة عامة.
وأشار إلى أنها تساهم في العملية التنموية ، كما تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية المحلية على كافة مستويات الاقتصاد و تقليص الفروق الاقتصادية بين الحضر والريف ،أيضا هناك انعكاسات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ،وكذلك الزيادة في العرض والطلب من خلال زيادة الإنتاج والقدرة الإنتاجية ،والتجديد والابتكار والقدرة على تقليل الفجوة بين المعرفة وحاجات السوق، وتوجيه الأنشطة للمناطق التنموية المستهدفة عن طريق بعض الحوافز التشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى مساهمتها في تنمية الصادرات وزيادتها بشكل كبير مما يساهم فى خفض الميزان التجارى، وتحقيق التكامل مع المشروعات الكبيرة من خلال الصناعات المغذية وترابط الأعمال التجارية، والعمل على تطور الاقتصاد بتحوله إلى المشروعات الصغيرة وانعكاس ذلك على الصناعات الثقيلة مما يخدم الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو إيجابية الفترة القادمة وتحقيق التوازن فى معدلات ومؤشرات الاقتصاد الكلى ،كما أنها تساعد المشروعات الصغيرة بنشر الصناعات جغرافياً وتنويع الإنتاج، وبالتالي تساهم في تحقيق المرونة والاستقرار في النشاط الاقتصادي، وتشجيع المدخرات التي يمكن أن توجه نحو الاستثمارات الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
