يرى محمد محمود عبد الرحيم، الخبير والباحث الاقتصادي، أن هناك علاقة بين سعر الفائدة والتضخم، إذ أن أسعار الفائدة من الأدوات الهامة للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم، ففي حالة انخفاض أسعار الفائدة يزداد الطلب على القروض الأمر، الذي يؤدي بشكل كبير إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق.
وأوضح محمود في تصريح لـ "أهل مصر"، أنه نتيجة لذلك فإن زيادة الإنفاق وزيادة معدلات الطلب تؤدي بشكل كبير ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع مستويات التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة يشجع الناس على حفظ الأموال في البنوك والحصول على فوائد أعلى مقابل هذه الودائع، مما يقلل من عرض الأموال في السوق المحلية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق وكذلك انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وينتج عنه انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.
وتابع، أن نتيجة لذلك فإن علاقة التضخم بأسعار الفائدة هي علاقة عكسية، حيث سجل معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4. 5% في فبراير مقابل 4. 3% في يناير، من العام 2021 وارتفع معدل التضخم ليصل إلى 4. 4% لشهر أبريل 2021 مقابل 5. 9% لعام 2020 بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 112. 2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1. 2%) عن شهر مارس 2021 وواصل التضخم الارتفاع في شهر مايو 2021، ليصل إلى 4. 9% وذلك نتيجة لارتفاع سعر البنزين.
وأشار أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ (112. 9) نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0. 5%) عن شهر إبريل 2021، كما أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر حوالي 110. 9 نقطة لشهر مارس الماضي، مرتفعا 0. 6% عن شهر فبراير السابق مما يعني ارتفاع نسب التضخم حتى وإن كانت في إطار النطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري (7% +- 2%)، كما بلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية من أذون وسندات خزانة حوالي 29مليار دولار حتى نهاية مايو 2021.
مشيرا إلى أنه لا بد من الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي وتغطية عجز الموازنة، وحتى الآن تبقي أسعار أذون الخزانة المصرية في مستوى مقبول وجاذب للمستثمرين الأجانب.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاتجاه العام للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي هو مزيد من الخفض لأسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار كلما أتيحت الفرصة لذلك، حيث إن سعر الفائدة من العوامل المؤثرة بكل تأكيد كحافز للاستثمار، وقد تم بالفعل تخفيض سعر الفائدة 300 نقطة مرة واحدة خلال شهر مارس 2020 و 400 نقطة أساس في عام 2020.
وتابع أنه نتيجة لكل هذه العوامل كان تثبيت سعر الفائدة متوقع ومنطقي كما توقعنا سابقاً مع احتمالية بالاتجاه نحو الخفض خلال النصف الثاني من العام الجاري، على أن يكون الأرجح تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع القادم يوم 5 أغسطس 2021 حسب المتغيرات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
