توقع محمد عبد الوهاب والمستشار المالي والمحلل الاقتصادي، استمرار البنك المركزي المصري فى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك غدًا الخميس.
وتوقع عبد الوهاب تثبيت سعر الفائدة غدًا للمرة الرابعة منذ نوفمبر 2020 الذى قامت لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة فيه بمقدار 50 نقطة أساس ومن ذلك الوقت حافظت اللجنة على ثبات أسعار الفائدة دون تغيير.
وأرجع عبد الوهاب ذلك إلى استقرار معدلات التضخم تحت المستوى الذي حدده المركزي للعام الجاري، موضحاً أن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت 5% على أساس سنوي، و 8% على أساس شهرى وبناء على البيانات الصادرة نتوقع تحرك نسبة التضخم نحو 7% على أساس سنوي خلال الفترة المتبقية من 2021 واستمرارها 8% على أساس شهرى وذلك نتيجة بدأ ارتفاع أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم وانتعاش إنفاق المستهلكين بعد نجاح تطعيمات كوفيد 19 وسيطرة عدد من الاقتصاديات الكبرى على الوباء وكذلك بدء عودة نشاط السياحة فى مختلف بلدان العالم
وأوضح عبد الوهاب، أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على مستوى أسعار الفائدة وتوجهات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى حتى الأن حيث ستظل أرقام التضخم ضمن مستهدفات المركزى المصرى وهى 7% (+_2%) وذلك خلال عام 2022 ، مشيراً إلى أن هذا مرهونا بنسبة التضخم على المستوى العالمى ومدى تأُثر الاقتصاد المصري بالارتفاع المتوقعة في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الوهاب أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي تغير كبير وحينها سوف تبدأ لجنة السياسات النقدية بمراجعة أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من 2022.
ورجح أن يتم تحريك أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 في إطار استمرار البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي، وهو ما يدعو لتوقع خفض أسعار الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس بعد الانتعاش المتوقع فى السياحة وتحسن موارد الدولة المالية من تزيد تدفقات من أدوات الدين بعد عملية الإدراج فى مؤشرات السندات الحكومية الناشئة ومؤشر جى بى مورجان بعيدا عن عوائد أذون الخزانة التي متوقع ان تبقى مرتفعة حتى ذلك الحين.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية ظلت التدفقات الأجنبية فى أسواق الدين المصريه ثابتة بدرجه كبيرة بعد الإعلان عن رصيد شهر مايو 29 مليار دولار وهو نفس الرقم الذى تم الاعلان عنه فى فبراير السابق مع انخفاض فى صافى الأصول الأجنبية حسب ماتم الإعلان عنه الى 3.52 مليار دولار امريكى ويرجع ذلك الى ان البنوك المصرية هى الممول للاستثمارات الأجنبية وقت خروجها من الأسواق المصرية.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى غدًا الخميس 17 يونيو 2021 للنظر في أسعار الفائدة الحالية ومدى مناسبتها للظروف الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
