أكدت هيئة التنمية الصناعية، أنه في إطار سعيها الدائم لسرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر تبنت الهيئة برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية – المطور الصناعي عن طريق إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية، وذلك لمواجهة تحدي ندرة الآراضي الصناعية المرفقه والجاهزة للاستثمار الصناعي رغم وجود الآراضي داخل المدن والمحافظات، حيث إن التنمية الصناعية تحتاج من الآراضي المرفقة 7 مليون متر سنويا في حين ما تقوم الدولة بتوفيره لا يتعدى 3 مليون متر.
وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تقوم بإعداد كراسة موضح بها جميع المناطق المطروحة للتطوير والشروط الواجب توافرها فى المتقدم (فنية – مالية – قانونية)، كما تقوم بتقييم الطلبات المقدمة من المطورين وتحديد مطابقة المتقدم للشروط المطلوبة وترتيب أفضلية المتقدمين بناءاً على نظام النقاط الفنية والمالية الموجود بكراسة الشروط والامداد بالمرافق الرئيسية حتى الحدود الخارجيه للأرض، لافتة إلى أنها تقوم بالتخصيص والتعاقد ومتابعه تنفيذ العقود كذلك وضع ضوابط لاسعار الاراضي كي تتناسب مع اسعار الاراضي التي تطرحها الدولة.
وفيما يخص الدور الذى تقوم به شركات المطور الصناعي أكدت الهيئة أن المطور الصناعى يقوم تقوم بترفيق وتطوير المنطقة ( طرق – مياه – صرف – كهرباء – غاز – تليفونات) وادارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والامنية واعمال الصيانة كذلك التسويق والترويج للمجمع الصناعي محليا وعالميا.
وحددت الهيئة أهداف المطور الصناعي وهي:
إيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة.
رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة.
زيادة القيمة المضافة على المداخلات المصرية من الخامات الأولية.
جذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذي له الخبرة في التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية.
إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي.
الإسهام في توفير أراضى صناعية.
رفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و المحلية في مجال التصنيع.
نقل تكنولوجيا حديثة.
تأهيل وتدريب الكوادر المحلية للتعامل مع التكنولوجيات المتطورة.
وأشارت الهيئة إلى شروط التعاقد بين المستثمر والمطور والأسعار التعاقدية، والتي جاءت كالتالي:
1. موافقة المطور على تواجد نشاط المستثمر داخل منطقته.
2. يكون عقد البيع للمستثمر مطابق لاشتراطات التعاقد بين الهيئة والمطور.
3. يجب أن تكون قطعة الأرض مطابقة للمخطط العام المعتمد من الهيئة للمطور.
4. يلتزم المطور الصناعي بسعر البيع طبقاً لكراسة الشروط المتعاقد بها مع الهيئة.
5. بعد تعاقد المستثمر مع المطور يتم اعتماد عقد البيع بينهما من الهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
