يرى أحمد محمد الإمام الباحث والخبير الاقتصادى، أن مصر تسعى إلى تنمية أكثر استدامة وفقا لرؤية مصر 2030 ، والمعتمدة على نمو احتوائي مستدام، نمو قائم على توزيع أكثر عدالة لعوائد التنمية وتكافؤ الفرص من حيث الوصول إلى الأسواق والموارد والبيئة التنظيمية غير المنحازة.
-الاقتصاد أصبح أكثر تعقيدا
وأوضح الإمام فى تصريح خاص لـ'أهل مصر' أنه ومع تطلع مصر الى اقتصاد أكثر تنوعا قائم على الاقتصاد الرقمى وتعزيز فرص منافسة المنتجات والخدمات المصرية فى سوق عالمى أصبح أكثر تعقيدا وقائم على هيمنة التكتلات الاقتصادية والشركات العملاقة العابرة للقارات والمهيمن الفعلى على السوق العالمى فى المنتجات والخدمات أصبح من الأفضل للدول النامية رفع التجارة البينية بينها وخلق الفرص المناسبة للإمكانيات المتاحة والاحتياجات الضرورية.
القطاع الصناعى
-الصناعة المصرية قاطرة التنمية
وأضاف أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة النمو وفقا لدراسة حديثة حيث ان هناك زيادة بقيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%، وسجل 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.
-ارتفاع معدل نمو القطاع الصناعى
واشار الى ارتفاع معدل نمو القطاع الصناعى حيث وصل لـ 6.3% خلال عام 2019/2020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، وهو أعلى من معدل النمو الكلى للاقتصاد المصرى نحو 3.6% ، فى حين بلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف، وسجلت 49 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
وأوضح أن مصر تسعى وفقا لبرنامج الإصلاحات الهيكلية فى مرحلة ثانية إلى دعم القطاع الصناعى وتشجيع التصدير، وحاليا يتم العمل فى 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من تنفيذها ضمن خطة إنشاء 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4317 وحدة صناعية مرفقة، ومن المقرر أن توفر نحو 43 ألف فرصة عمل. .
وأضاف أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح فى مرحلة الثانية يعتمد على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-استهداف زيادة الناتج المحلى
وأكد أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.وفقا لبرنامج وزارة الصناعة والتجارة لتطوير قطاع الصناعة في مصر حتى عام 2026، وذلك بإعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة.
وأشار إلى استيعاب القطاع الصناعي نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
-أزمة القطاع الصناعى
واشار إلى أن أحد المشاكل الرئيسية للقطاع أن معظم المصانع في مصر تعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج ، ويجب إقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات المصانع محليا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مصروفات الشحن البحري فى الفترة الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
