نهضة جديدة في حركة التنمية والإنتاج بمصر (أرقام)

تعمل الدولة المصرية للنهوض بحركة التنمية والإنتاج على كافة المجالات، من خلال الارتقاء بالبنية التحتية، إذ أن النهوض بقطاع الصناعة الوطنية يمثل نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أعلن أنه تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عددا من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

ويقول الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة تعمل على محاور متعددة لزيادة الإنتاج سواء من خلال الارتقاء بالبنية التحتية لتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي وكذلك من خلال إعطاء حوافز ومزايا للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد الصادر في عام 2017.

وأوضح راشد في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه يتم العمل على قدم وساق بملف الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في مشروعات الصوب الزراعية والتخطيط لاستصلاح مليون ونصف فدان، وهو ما انعكس على زيادة الصادرات الزرعية بقوة خلال العام الماضي علاوة على مشروعات الإنتاج الحيواني لسد الفجوة الغذائية المتعلقة بإنتاج اللحوم ومنتجات الالبان باعتبارها منتجات أساسية لاغنى عنها.

وتابع، أن هناك العديد من المشروعات العملاقة التي تولد قيمة مضافة في مجال البتروكيماويات، وكذلك مجمع الفوسفات العملاق وهي مشروعات تسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجيه الفائض للتصدير.

وكان التقرير الصادر من مجلس الوزراء، تناول الحديث عن القدرات التحفيزية لأداء القطاع الصناعي ومؤشرات أداءه، لافتا إلى زيادة قيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 2018/2019، و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017، و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.

وأشار إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل لـ 6.3% خلال عام 2019/2020 على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف، حيث سجلت 49 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.

كما زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.1% عام 2019/2020 مقارنة بـ 16% عام 2013/2014، وكذلك زاد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بمقدار 10.28 نقطة، بعدما وصل لـ 111.43 نقطة عام 2019/2020، مقارنة بـ 101.15 نقطة عام 2013/2014.

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للقطاع الصناعي، أشار التقرير إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19%، حيث وصلت لـ 42 الف منشأة عام 2020 مقارنة بـ 35.3 الف منشأة عام 2014، في حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 15% حيث وصل لـ 2.3 مليون عامل عام 2020 مقارنة بـ 2 مليون عامل عام 2014.

ووفقا للتقرير، فإن هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، تضم 14.9 الف مصنع، عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير، أنه تم طرح 48.6 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلا عن طرح 14.8 مليون م2 أراضي صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي بـ 13 منطقة صناعية خلال عام 2020.

ورصد التقرير جهود الدولة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية للوحدات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، يضم 5046 وحدة صناعية، وفرت نحو 45 الف فرصة عمل.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن هناك 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من تنفيذها، ضمن خطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا، تضم 4317 وحدة صناعية مرفقة، من المقرر أن توفر نحو 43 الف فرصة عمل.

ورصد جهود الدولة لتوفير بنية ملائمة للقطاع الصناعي، ففيما يتعلق بالطرق والمحاور تم تنفيذ 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط بالمشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 11 محورا على النيل بتكلفة 14 مليار جنيه.

وبالنسبة للطاقة، أوضح التقرير، أنه تم إتاحة الكهرباء على مستوى الجمهورية منذ عام 2018 بنسبة 100%، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لـ 100% منذ سبتمبر 2018.

وذكر أنه، تم وضع نظام بيئي ملائم للأنشطة الصناعية، لافتا إلى المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعد أحد أكبر مشروعات التحكم في التلوث الصناعي على مستوى الشرق الأوسط، علما بأن إجمالي تكلفة تنفيذ المرحلتين حتى الآن تبلغ نحو 350 مليون دولار.

وفي الإطار ذاته، أشار التقرير، إلى مشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعي في 243 منشأة صناعية حتى الآن، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار.

ورصد التقرير، أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وهي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلا عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.