قال مسؤولون مطلعون إن أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المعني بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو اتفقوا على رفع معدل التضخم المستهدف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 2% مع السماح بتجاوزه إذا دعت الحاجة لذلك.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القرار يمثل تغييرا كبيرا عن المستهدف السابق وكان "أقل" أو "قريب من 2%" والذي كان بعض أعضاء المجلس يرون أنه غامض للغاية.
وقال المسؤولون إن هذا التوافق ظهر خلال اجتماع خاص استمر يومين بهدف إقرار أول مراجعة لاستراتيجية البنك المركزي منذ 20 عاما تقريبا.
ومن المنتظر أن تمنح الاستراتيجية المعدلة التي ستعلنها كريستين لاجارد رئيسة البنك غدا الخميس، لمسؤولي البنك المبرر لاستمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة أطول ماداموا يحاولون تغيير اتجاه معدل التضخم المنخفض الذي استمر سنوات وأثر على القدرات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
كما ستكون هذه الاستراتيجية الجديدة حيوية لتوجيه تحركات البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يتعافي فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع أن يناقش مجلس محافظي البنك بعد انتهاء فصل الصيف كيفية سحب إجراءات التحفيز النقدي العاجلة التي تم اتخاذها منذ تفشي الجائحة، بما في ذلك برنامج شراء سندات بقيمة 85ر1 تريليون يورو (2ر2 تريليون دولار).