أشاد المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، بقرار استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام كامل، بدءًا من يوليو الجاري حتى يوليو 2022، خاصة بعد انتهاء فترة الإعفاءات السابقة في 30 يونيو الماضي.
توقعات بزيادة حجم مبيعات المنتجات المصرية
وأضاف الشندويلي لـ« أهل مصر»، أن إعفاء الصادرات المصرية إلى الأسواق الكينية من رسوم الجمارك سيعود بالنفع على أصحاب المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى تلك الأسواق، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة الإنتاج و زيادة حجم مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.
الجمارك- صوة ارشيفية
وأوضح رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن تلك القرار سوف يدعم عملية تنمية الصادرات المصرية، نتيجة لأنه يساعد المصنعين في حل المشكلات المتعلقة بالتسويق المنتجات التي يعاني منها العديد من المنتجين المحليين، مشيرا إلى أن السوق الكيني قادر على استيعاب معظم المنتجات المصرية، وتتمثل في الأجهزة الكهربائية و السلع الغذائية و الأسمنت وغيرهم.
وكانت الحكومة، أعلنت عن مد قرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكينى من الرسوم الجمركية لمدة عام اعتبارا من مطلع يوليو الجارى، وذلك فى إطار الاستثناء الممنوح من اتحاد شرق افريقيا لدول كينيا وروندا وبوروندى وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركيا شاملا.
يذكر أن، إجمالي حجم الصادرات المصرية للسوق الكيني خلال عام 2020 نحو 448.5 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5.3% عن عام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
