قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية 'إيكما'، إن توغل البنوك في القطاع المالي غير المصرفي سيكون له تأثير سلبي على نشاط الترويج والاكتتاب في البورصة، خاصة الشركات العاملة في القطاع لتمتعة بقدرات مالية تفوق الشركات الموجودة وقد يدفعهم للخروج منه.
وأشار ماهر إلى أن جمعية الأوراق المالية اعترضت في السابق على دخول البنوك المصرفية في قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية في البورصة، خاصة أن هذه التجربة فشلت في السعودية، أدت إلى خروج شركات كبيرة من السوق وكان من الأولى ألا تسمح بها هيئة الرقابة المالية للبنوك بدخول هذا النشاط.
وتابع: 'البنوك المصرفية ستمارس ثلاثة أنشطة غير مصرفية هما الترويج والاكتتابات وإدارة الصناديق ونشاط السمسرة في الأوراق المالية وهذا من شأنه مزيد من الضغوط على الشركات التي تمارس الأنشطة الغير مصرفية فقط قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر التي تواجهها في الأساس بسبب ضعف السوق المصري وتراجع أحجام التداول'.
البنوك الحكومية سيكون لها الأولوية لدى الحكومة
ولفت رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن البنوك الحكومية سيكون لها الأولوية لدى الحكومة في إسناد طرح الشركات في البورصة، مشيرا إلى أن هذا سيضعف فرص القطاع الخاص ويفقدهم جزء كبير من أعمالهم، خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها قطاع سوق المالي وتعد أيضا منافسة غير عادلة.
رئيس شعبة الأوراق المالية: المنافسة صعبة بين البنوك الحكومية المصرفية والشركات العاملة
وأشار عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، إلى صعوبة المنافسة بين البنوك الحكومية المصرفية والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، خاصة أن الترويج والاكتتابات سيحتاجان إلى أموال وعملاء على نحو كبير وهذا ينطبق على البنوك المصرفية التي تمتلك أموال بلا ملائة مالية محددة بعكس الشركات الخاصة التي تمتلك ملائة مالية منخفضة.
أضاف أن الشركات العاملة في قطاعات الترويج والاكتتاب والسمسرة، يمكن أن تتقبل فكرة وجود منافسة من البنوك إذا ما كان حجم الأعمال الموجود في القطاع كبير وتقوم الحكومة بطرح عدد كبير من الشركات في البورصة في توقيت واحد مع وضع معايير أدبية للتنسيق بين الشركات للحصول على فرص في تنشيط أعمالها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
