انتهت لجنة الإسكان في مجلس النواب من مراجعة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري من شأنه أن يفرض ضوابط جديدة على شركات التطوير العقاري بهدف التخفيف من المخاطر المتعلقة بالقطاع، وفق ما قاله وكيل اللجنة ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري في بيان.
لم نسمع أي جديد عن التشريع منذ عامين ونصف العام: أعلنت لجنة الإسكان عن مشروع القانون لأول مرة في عام 2019، لكنه ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الحين.
وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، والذي سيكون مسؤولا عن إصدار التراخيص، ومراقبة أداء الشركات، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة، والفصل بين الشركات والعملاء حال نشوب نزاعات بين الجانبين.
التخفيف من المخاطر: ستصنف الشركات العقارية بمقتضى التشريع الجديد إلى سبع فئات، وستحصل كل شركة أراض محددة تتناسب مع ملاءتها المالية، والخبرة الفنية، وسابقة الأعمال الخاصة بها، وهو ما من شأنه أن يحول دون تأخر تنفيذ المشروعات، كما سيمنع الشركات من التعثر.
حماية العملاء: ستواجه الشركات غرامات تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه إلى 10 ملايين جنيه في حال مخالفة العقود المبرمة مع العملاء أو التخلف عن مواعيد التسليم المحددة مسبقا. وكان مشروع القانون، الذي أعلن عنه في 2019، ينص على أن يعاقب كل من زاول نشاط التطوير العقاري دون الحصول على ترخيص بغرامة تصل إلى مليون جنيه. ولم يتضح ما إذا كان هذا البند لا يزال موجودا.
ما الخطوة التالية؟ قال شكري إن اللجنة أحالت المشروع إلى الوزارات المعنية لمراجعته، دون أن يوضح أي تفاصيل إضافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
