قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة ارابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة إن إعلان البنك المركزي عن البدء الفعلى لـ مبادرة التمويل العقارى يحقق طفرة بالقطاع العقارى.
وأوضح أن التوسع فى قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى.
وأكد الوزير أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الدول العالمية، موضحا أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.
الحاجة إلى مزيد من شركات التمويل
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع فى حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكد أن شركات التطوير العقارى كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط.
ولفت إلي أن هذا القطاع هو السبيل لإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الاخير التى وافق عليه البنك المركزى بزيادة عمر المستفدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.
قروض تصل إلى ٣٠ سنة
وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %،حيث يعكس القرار مدى أهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التى يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التى تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.
وأكد أن هناك دعم كبير من الدولة لقطاع لتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقارى، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
