أكد أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الإفريقية، وبصفة خاصة في غرب ووسط أفريقيا لافتا الى الجهاز نجح في وضع استراتيجية مفصلة لاستكشاف الفرص الواعدة بغرب إفريقيا، سواء للصادرات المصرية أو لإحلال الواردات المصرية بواردات إفريقية أو للاستثمار المشترك، من خلال تكوين شراكات مع جهات ذات نفوذ قوي في القارة لتنظيم فعاليات لفتح قنوات اتصال مباشرة بين قطاع الأعمال في الجانبين.
توجهات القيادة السياسية
وأضاف أن الاتجاه نحو القارة السمراء، بدأ يأخذ شكل جديد، لافتا إلى أن توجهات القيادة السياسية واضحة ومعلنة نحو إفريقيا أن إفريقيا هي المكان الذي يجب أن نتواجد فيه بشكل أكبر، مشيرا إلى أن إفريقيا باتت مقصد للدول التي تبحث عن أسواق وعن شركات تنموية جديدة فالصين والهند وروسيا وأوروبا لديهم استثمارات ضخمة، لافتا إلى أن الوقت الحالي يشكل ضرورة حتمية للتوجه نحو إفريقيا بشكل أكثر تخصصا وتركيزا في ماهية السلع التي نريد تصديرها، لافتا إلى أن هناك نحو 34 دولة إفريقية مرشحة لزيادة القوائم السلعية حتي عام 2024.
واضاف أن لنا تحديات مع الغرب افريقيا لمسناها من خلال شركائنا من القطاع الخاص في مقدمتها عدم وجود منظومة بنكية منظمة عدم وجود اليات للشحن واضحة بالإضافة الى عائق اللغة وكيف ننافس من هو موجود بالفعل سواء من ناحية الأسعار، لافتا إلى أهمية المبادرة التي تم اطلاقها مؤخرا بالاتجاه إلى السنغال والكاميرون وذلك نظرًا لأن السنغال عضواً في تجمع الايكواس والكاميرون عضوا في السادك، حيث يمكن التعاون مع هذين البلدين في العديد من المجالات خاصة مجال المقاولات والبنية التحتية والمنتجات الطبية وخدمات الاتصالات والآلات الزراعية والطاقة، فضلا عن أهمية الاستفادة من ميناء داكار باعتباره أمن أكبر الموانئ بدول غرب إفريقيا.
زيادة الصادرات
وأوضح أن المبادرة تعد خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويًا مؤكدا ضرورة تحقيق أقصى استفادة من مكاتب التمثيل التجاري الموجودة بدول القارة السمراء.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري متواجدة بالفعل في عدد من الدول الإفريقية المهمة حوالي 10 دول إفريقية، نعمل على رصد ما يحدث في هذه الدول وتقديم معلومة والإرشاد للمستثمر سواء على مستوى الاقتصاد العام أو الكلي كذلك رصد الفرص التجارية وتوسيع حصتنا السوقية.