يرى رمزي الجرم الخبير الاقتصادى ،أن تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، يهدف في الأساس إلى تأمين مصادر مستدامة للطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وتحقيق الاستفادة القصوى اقتصادياً من استغلال ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، في مقابل ذلك؛ ترشيد استهلاك الوقود، والإسهام بفعالية في الحفاظ على تقليل تلوث البيئة بشكل كبير.
وكانت وزارة البترول كشفت عن إضافة 170 محطة جديدة وجاري الإنتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى ، علاوة على نحو 408 محطة جديدة جارى العمل على انشائها تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة ، والبدء في انشاء نحو 200محطة جديدة.
وأضاف 'الجرم' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الحكومة تعمل على توفير حزمة من التسهيلات في عملية سداد عملية الإحلال، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة، تُعد من الأمور الأساسية لنجاح هذا المشروع، في ظل استخدام البنية التحتية الموجودة في محطات الوقود الحالية، فضلاً عن تخفيف العبء المالي على كاهل أصحاب السيارات جراء تحويلها إلى استخدام الغاز الطبيعي، حيث تنخفض تكلفة وقود السيارة التي تعمل بالغاز، والتي تستخدم نحو 10 لتر يومياً في المتوسط، بقيمة تتراوح ما بين 825 جنيه إلى 1200 جنيه شهرياً، على أساس تسعير الغاز الطبيعي بسعر 3.5 جنيه للمتر مكعب.
وكانت وزارة البترول أعلنت في بيانات صحفية عن تحويل نحو 51 ألف سيارة خلال العام المالي 2020/2021، بما يرفع إجمالي عدد السيارات العاملة بالغاز إلى نحو 370 ألف سيارة.
وتستهدف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات إحلال وتحويل نحو 250 ألف سيارة أخرى على مدار 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
