كشفت مصادر مسئولة بشركات الاتصالات، أن قرار الحكومة برفع سعر المواد البترولية يتم دراسة تداعياته خاصة على نفقات محطات التشغيل وأبراج التقوية؛ نتيجة أسعار البنزين الجديدة.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي بقيمة 25 قرشا.
وأوصت اللجنة بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيهات للتر البنزين 92 و 9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
أسعار البنزين الجديدة
واستبعدت المصادر ، زيادة أسعار الخدمات في الوقت الحالي نتيجة التسعير الجديد لمنتجات البترول، في ظل رغبة الشركات في الحفاظ على العملاء ودعم وتعزيز تجربة المشتركين.
عدم تحميل العميل أي تكلفة إضافية
وأشارت المصادر، إلى أن خطط الشركات في الوقت الحالي ترتكز على عدم تحميل العميل أى تكلفة إضافية إلا في أضيق الحدود، خاصة في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا، موضحة أن مشغلي المحمول لا يزالون قائمين على نفس الأسعار القديمة للوحدات من المكالمات الهاتفية أو واحدات الإنترنت، ولن تحدث أي زيادة مجددة بعد اسعار البنزين الجديدة.
أسعار البنزين الجديدة
وأوضحت المصادر في الوقت نفسه، أن أسعار خدمات المحمول في مصر يتم إقرارها والموافقة عليها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالتالي سيتم مناقشة الجهاز قبل أي خطوة أو إجراء لبحث أبعاد الموقف بعد اسعار البنزين الجديدة وأي طلبات تقدمها الشركات.