حذرت مصلحة الضرائب المصرية، الأشخاص والشركات التي تبيع منتجاتها من سلع وخدمات عبر مواقع الإلكترونية وغير المسجلة بالمصلحة، وطالبتهم بالالتزام بالتسجيل حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
حد التسجيل
من جانبه قال سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن من يبلغ حد التسجيل 500 ألف جنيه عليه إنشاء سجل ضريبي وتقديم الإقرارات الخاصة به سواء للشركات أو الأفراد.
وأضاف 'صقر'، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن مصلحة الضرائب قامت بإنشاء وحدة لمتابعة التجارة الإلكترونية عبر توقيع بروتكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتوفير المعلومات والحصول علي البيانات.
وأكد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أن المصلحة أصدرت مجموعة من البيانات بجانب من مجموعة الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل الإعلان خلال الفترة المقبلة لتوعية المجتمع الضريبي والمواطنين، لحماية حقوق الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن قانون الضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال في مجلس النواب، ويتم دراسته لإقراره.
تحذيرات
وأهابت المصلحة في إعلان تحذيري لها مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري)، من الأشخاص والشركات التي تقوم بتوصيل السلع للمشترين بضرورة التوجه للمأموريات الضريبية التابعة لها، من أجل التسجيل بضريبة القيمة المضافة.
وشددت مصلحة الضرائب على جهات الإعلان المختلفة ضرورة التأكد من وجود رقم التسجيل الضريبي ضمن محتوي الإعلان، وذلك للأشخاص والشركات التي تقوم بالإعلان لديها عن بيع سلع أو خدمات، وإلا سيتم اعتبارها مشاركة في جريمة التهرب الضريبي، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 345 لسنة 2021.