مصر تخفض عجز الموازنة وتحقق فائضا أوليا يفوق التوقعات في 2021/2020

حققت مصر فائضا أوليا بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 93.1 مليار جنيه، في العام المالي الماضي 2021/2020، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.

تزيد هذه النسبة عن المستهدف الذي حددته الحكومة في وقت سابق عند 0.9%، وأيضا عن تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 2% قبل انتشار "كوفيد-19". وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع الفائض الأولي إلى 1.5% في العام المالي 2022/2021، قبل أن ينخفض إلى 1.3% في العام التالي.

عجز الموازنة يتراجع أيضا بأكثر من المتوقع: بلغ عجز الموازنة 7.4% في العام المالي 2021/2020، بانخفاض من 8% في العام المالي السابق. وتجاوزت هذه النسبة مستهدف وزارة المالية عند 7.8%، ولكنها جاءت في الغالب متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي عند 7.3%.

ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة ليصل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 6.2% في العام المالي 2023/2022.

الإيرادات تفوق المصروفات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي (لتصل إلى 119 مليار جنيه)، لتتجاوز المصروفات التي نمت بنسبة 9% على أساس سنوي، وفقا للبيان، الذي لم يكشف عن قيمة المصروفات.

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي انخفضت أيضا: تراجعت نسبة الدين العام إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020، وذلك بفضل تحول الحكومة إلى الديون طويلة الأجل إلى جانب قدرتها على زيادة أجل ديونها من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام في يونيو 2021.