برلماني: الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية تفاقم مخالفات البناء

أكد النائب إيهاب منصورعضو مجلس النواب أن ملف مخالفات البناء أصبح شديد التعقيد نتيجة تراكمات ممتدة عبر سنوات طويلة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة واتساع نطاقها في عدد من المناطق.

وأوضح منصور أن الحكومات المتعاقبة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن انتشار مخالفات البناء، مشيراً إلى وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية المنظمة للبناء والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، وهو ما ساهم في استمرار المشكلة دون حلول جذرية.

وانتقد النائب ما وصفه بمحاولات تحميل المواطنين وحدهم تكلفة معالجة أخطاء سابقة في ملف مخالفات البناء، مؤكداً أن معالجة الأزمة يجب أن تتم وفق رؤية عادلة تراعي مسؤولية جميع الأطراف.

كما طالب بمراجعة عاجلة لقرارات العدادات الكودية، بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين وتفادي أي أعباء غير مبررة على الفئات المتضررة من أوضاع البناء المخالف.

وشدد على أن حل هذا الملف يتطلب إجراءات متوازنة تجمع بين تطبيق القانون بشكل منظم، ومعالجة جذور المشكلة التي تراكمت عبر سنوات طويلة من غياب الرقابة الفعالة والتخطيط السليم.