أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الشركة القابضة للنقل البري والبحر لا تتهرب من دفع تعويضات العمال الخاصة بالشركة المصرية للملاحة، لافتا إلى أنها سوف تسدد الأجور لسنوات طويلة.
وأضاف في تصريحات ردا على ملف الشركة المصرية للملاحة بشأن شكاوى العاملين بالشركة المنشور في الجريدة الورقية لـ'أهل مصر'، عن العدد بتاريخ 28/7/2021، وتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، أن السفن التابعة للشركة المصرية للملاحة محجوز عليها حاليا من جهات حكومية وجار اتخاذ اللازم لرفع يدها تمهيدا لبيعها و دفع التعويضات من القابضة.
وأشار توفيق، إلى أنه تم تصفية 3 شركات خاسرة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ولا أمل في إصلاحها.
وكانت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة، قررت خلال شهر فبراير 2020 بتصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.
كما قررت الجمعية العمومية للشركة، تعيين اللواء السيد بدر السيد رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة للعديد من الجهات على رأسها 'الوطنية للملاحة' والشركة القابضة للنقل البحري والبري، الإسكندرية لتداول الحاويات.
ملف أهل مصر الورقي
وكانت الجريدة الورقية لـ'أهل مصر'، قد نشرت على صفحاتها ملف عن شكاوي العاملين من الشركة المصرية للملاحة عن تأخر صرف تعويضات العاملين جراء التصفية منذ ما يقارب العامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
