قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي أحد أهم الأنشطة الاقتصادية بمصر، باعتباره مورد من موارد العملة الصعبة، موضحاً أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد نقلة نوعية للقطاع، وهو ما يعمل الاتحاد علي تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق الشمول المالي وفقاً لأحدث النظم العالمية.
وأكد 'الوصيف' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن وزارة المالية تقدم برامج تحفيزية لتشجيع صغار الممولين والقطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة.
وحققت مصر رابع أعلى نمو أداء فى قطاع السياحة على مستوى العالم وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019 كما تقدمت 9 مركز ليحتل قطاع السياحة المصرى المركز الـ 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، كذلك تقدمت مصر من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 فى استراتيجية الترويج و التسويق السياحى، كما حصلت على جائزة الريادة الدولية لعام 2019 من المجلس الدولى للسياحة و السفر.
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أعلن في وقت سابق، أن مصر تشهد عودة السياحة الروسية حيث يتم التواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودتهم من جديد.
مصر مقبلة على استئناف السياحة:
وكشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن مصر مقبلة على استئناف السياحة، قائلة: 'السياح الروس على أبواب شرم الشيخ والغردقة قريباً بعد غياب قرابة 6 سنوات'.
جدير بالذكر، أن حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل في 2015، بعد سقوط طائرة الركاب 'ايرباص-321' التابعة لشركة 'كوغاليم آفيا' الروسية، خلال رحلتها الجوية رقم '9268' من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أكد أن البنك المركزي ساند القطاع السياحي خلال فترة أزمة كورونا، حيث أنه كان يتم عقد اجتماع شهري مع محافظ البنك المركزي للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والوصول لحل لها، وتم طرح العديد من المبادرات لدعم القطاع السياحي بفائدة 12%، ثم خفض الفائدة إلى 10% و8%، كما قرر البنك المركزي مد مبادرة العملاء المتعثرين بالقطاع أكثر من مرة، بجانب طرح مبادرة لسداد رواتب العاملين بالقطاع.
وخصصت وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للاستفادة من مبادرة البنك المركزي.
واتخذت وزارة السياحة والآثار عدد من الإجراءات لاستئناف حركة السياحة والسفر في 1 يوليو 2020 بعد تعليق حركة الطيران اعتبارًا من 19 مارس 2020 إثر تداعيات الأزمة، على رأسها وضع اشتراطات للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية بإعادة التشغيل، وإعداد ضوابط للسلامة الصحية ملزمة للمنشآت العاملة.
قرارات لمساندة القطاع السياحي:
وبلغ عدد السائحين الوافدين حتى الآن حوالي 4 ملايين سائح، وتم اتخاذ عديد من القرارات لمساندة قطاع السياحة لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، من أهمها: قرارات مجلس الوزراء بإعفاء المنشآت الفندقية من الضرائب العقارية من أبريل 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية منذ أبريل 2020 ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهرًا اعتبارًا من نوفمبر 2021، وإرجاء تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز لمدة 9 أشهر من أبريل حتى ديسمبر 2020، ثم تخفيض النسبة المسددة اعتبارا من يناير حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى 40%، وإرجاء سداد باقي النسبة، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.
مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر:
وذلك مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، وإرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر دون فوائد أو غرامات تأخير، وتمديد المهلة فيما يتعلق برسوم جعول المراسي النهرية ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية ورسوم حق انتفاع بأملاك الدولة على ضفاف النيل (باستثناء المنشآت الكائنة في القاهرة والجيزة' اعتبارًا من 1 يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021، ومد مهلة إلغاء الحجز الإداري لمدة عام آخر ينتهى في نهاية ديسمبر 2021، وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء بنسبة 50% ورسوم الخدمات الأرضية بنسبة 20% وذلك في المطارات القائمة في المحافظات السياحية من يونيو 2020 حتى 31 أكتوبر 2021، وإطلاق برنامج جديد لتحفيز الطيران حتى 31 أكتوبر 2021، وتخفيض أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنتا على الجالون الواحد حتى نهاية ديسمبر 2021، ومد العمل بقرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر حتى 31 أكتوبر 2021
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
