طالب مساهمو شركة العقارية للبنوك الوطنية، الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية ، الدعوة لعقد الجمعية العامة للشركة لإعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنهية في 13 ديسمبر 2020 ، لتجنب عقوبات لجنة القيد في البورصة التى أمهلت الشركة حتي 11 الشهر الجاري لإعتماد القوائم المالية.
قرار لجنة القيد بالبورصة جاء بعد تقاعس مجلس الإدارة في إعتماد القوائم المالية ، وسط إتهامات من المساهمين لمجلس إدارة الشركة الحالي بالتخاذل عن الحفاظ على أموال المساهمين وتعريض الشركة للشطب لا سيما وأن مجلس الإدارة الحالي ليس من مساهمي الشركة الكبار ،
وبحسب القانون يحق لمساهمي الشركة التقدم لطلب الدعوي لإنعقاد الجمعية العمومية بعد توافر الشروط القانونية وهو ما دفع أيمن إبراهيم النحاس المساهم الرئيسي بالشركة بنسبة تتجاوز 25%, بطلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للدعوة لعقد جمعية عمومية بمقر هيئة الاستثمار لاعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 , وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة, وذلك في ظل تقاعس مجلس إدارة الشركة الحالي عن عقد عمومية لاعتماد القوائم المالية رغم الإنذارات الرسمية المتكررة من قبل المساهمين للمجلس ولمراقب حسابات الشركة.
وكشفت المذكرة التي تقدم بها مكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية الممثل القانوني عن 'أيمن إبراهيم النحاس' عن أنه تم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار في 14 مارس الماضي لعقد جمعية العقارية للبنوك بمقر الهيئة اعمالا لاحكام المادتين 61, 62 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 215 من لائحته التنفيذية.
ووأوضحت المذكرة أنه المساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك تقدم أمس الثلاثاء 3 أغسطس 2021 بمذكرة حقق فيها الإجراءات التي أوصت بها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 يونيو الماضي.
وفي ذات السياق كشفت مذكرة أخرى تقدم بها المساهم الرئيسي بالعقارية للبنوك لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تنفيذ مطلبه بعقد عمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة, بعد ثبوت تقاعس وامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي عن الدعوة لعقد عمومية لاعتماد القوائم وتمكين المساهمين الرئيسيين منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
