تتجه الحكومة لتصفية بنك الاستثمار القومي المتعثر، من خلال التفاوض مع عدد من المستثمرين لبيع الحصص المملوكة للبنك في جميع شركاته التابعة كجزء من خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، عبر بيع تلك الأصول في غضون الـ 18 شهرا المقبلة.
لماذا أصدرت الحكومة قرار التصفية للبنك؟
جاء توجه الحكومة لتصفية بنك الاستثمار القومي نتيجة للاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض 'اتفاق الاستعداد الائتماني' لمصر البالغة قيمته 5.2 مليار دولار، وذلك في إطار تقليل المخاطر التي يشكلها الوضع المالي للبنك، خاصة بعد ظهور نتائج تقييم أصول البنك.
الراغبين في الشراء
يسعي صندوق مصر السيادي للاستحواذ على جزء كبير من حصة بنك الاستثمار القومي البالغة 69% في شركة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للدولة 'إي فاينانس'، وكذا حصصه في شركات أخرى بقطاعي البتروكيماويات والتعدين.
ويعكف الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس على إتمام عملية الاستحواذ على حصة قدرها 76% من بنك الاستثمار العربي – الذي يمتلك بنك الاستثمار القومي 91.42% من أسهمه.
ويعمل الصندوق على جذب مستثمرين لتحديث التي تنتج السلع الأساسية، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 44% من رأس مال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية
حصص البنك في الشركات
يمتلك بنك الاشتثمار القومي حصصا في مجموعة من الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، بما في ذلك 40.7% من البنك المصري لتنمية الصادرات، و25.3% من إيجيترانس، و20% من مصر بني سويف للأسمنت، و10% من مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر، و9.6% من مصر للأسمنت -قنا، و3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، و1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصة قدرها 24.8% في شركة أبو قير للأسمدة و12.8% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) و6.9% في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
ديون بنك الاستثمار القومي
كشفت إحدى التقارير المصرفية العام الماضي عن تراكم مديونيات بنك الاستثمار القومي لتصل إلى أكثر من 650 مليار جنيه.
تحاول الحكومة معالجة هذه المشكلة منذ أوائل عام 2019 على الأقل، حينما شكلت لجنة خففت بعض الضغوط من خلال مبادلة بعض قروضها غير المرغوب فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
