4.8 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول

نجحت وزارة البترول في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادتها، التي تعمل على تنمية الحقول والأبار لزيادة القدرات الإنتاجية لها.

4.8مليار دولار حجم استثمارات مجال البحث وتنمية الحقول.

وكان مصدر بالهيئة العامة للبترول كشف لـ 'أهل مصر'ـ أن حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغت حوالي 4.8 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية.

أهمية الاستثمارات في تنمية الحقول

وأكد مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تلك الاستثمارات لها دور هام في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي المضاف للاكتشافات البترولية المتحققة خلال تلك الفترة.

وأوضح يوسف في تصريح لـ'أهل مصر'، أن جزء من الاستثمارات تخصص لتنمية الحقول وتطويرها، فضلا عن العائد الإيجابي في أنشطة البحث، والاستكشاف ويدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلي.

وتصل حجم استثمارات تشغيل حقول البترول فى الشركات الأجنبية والمشتركة حوالى 1.969مليار دولار.

الشركات الاجنبية تتضاعف حجم اعمالها البترولية بمصر

ومن جانبه يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن الشركات العالمية تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال قطاع البترول، حيث ضاعفت شركة شل مناطق امتيازها 12 مرة، ولديها استراتيجية لتعظيم نشاطها في مصر، تتضمن التركيز على البحث والاستكشافات بالمياه العميقة وتجارة الغاز المسال، نظراً للموقع المتميز لمصر، باعتبارها سوق هائل وجاذب للاستثمار وبيئة تحتية تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة.وأوضح أن حجم الاستثمارات في قطاع البترول تجاوزت حاجز 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لنحو 5.5 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات، موضحا أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.

تقديم حوافز وتسهيلات لتشجيع المستثمرين

مشيرا أن الهيئة العامة للبترول قامت بزيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنقيب من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمرين المحليين على الدخول بوتيرة متسارعة في هذه المجالات، من منطلق أن نظام المشاركة يُعد أفضل نموذج اقتصادي لجذب القطاع الخاص المصري، حيث تم منح الشركة العامة للبترول بالأمر المباشر، مناطق جديدة بمساحات كبيرة، من أجل مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.