قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم وقد عزم على الاهتمام بالشباب ودعمهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بشكل كبير، وتبني تنفيذ أفكارهم البناءة وزيادة الثقة فيهم وفي قدرتهم على تحمل المسؤولية والقيادة، فأسند لهم مناصب مهمة بتوليهم حقائب نواب وزراء ومحافظين وأيضا محافظين، إضافة إلى نجاح عدد كبير منهم بأن أصبحوا نوابا في مجلسي النواب والشيوخ.
ومن ناحية دعم الشباب اقتصاديا ، أوضح 'غراب' أن الدولة دائمة الدعم للشباب فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة مخفضة 5 % وقد نفذها البنك المركزي منذ عام 2016 وحتى اليوم، كما ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16.7 مليار جنيه، لتمويل المشروعات منذ بداية تولي الرئيس السيسي وحتى عام 2018، كما استفاد ما يقارب الـ 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل بالجهاز خلال 2018 وحتى 2020، موضحا أن كل هذا لمساعدة الشباب على تنفيذ مشروعاتهم البناءة وأفكارهم المثمرة، لتوفير فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب والخريجين، وتحويلهم من مجرد موظف في شركة إلى رجال أعمال صغار .
وتابع 'غراب'، أن الدولة أيضا دعمت الشباب في مشروعاتهم القائمة، من خلال العديد من المبادرات للتخفيف من حدة آثار جائحة كورونا على مشروعاتهم، منها إعفاء عملاء التمويل الصغير المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة، وتأجيل أقساط القروض بمختلف أنواعها، و تيسيرات إضافية للتمويلات، وتأجيل دفع ضريبة الأملاك، وتفعيل منظومة السداد الإلكتروني وغيرها من التسهيلات.
ولفت أن الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة، التي طرحها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، لم تكتفِ بالتطوير من خلال الصحة والتعليم والمرافق، ولكن توسعت في إقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب داخل كل مجتمع قروي لتدر عليهم دخلا ماديا وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم وتمويلهم ماديا لنجاح مشروعاتهم، من خلال استغلال الموارد المتاحة في قراهم ومحافظاتهم، لإقامة تلك المشروعات.
وأضاف 'غراب'، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا قام بضخ 1.1 مليار جنيه، لتمويل آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بكافة المحافظات وفقا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي سمح بتيسيرات كثيرة لأصحاب هذه المشروعات منها الحصول على ترخيص لمدة 5 سنوات، يسمح لهم بالتشغيل لحين توفيق أوضاعهم والخضوع لمعاملة ضريبية مبسطة لمشروعاته،م تصل إلى ألف جنيه سنويا لمن يصل حجم أعمالهم 250 ألف جنيه سنويا و 2500 جنيه، لمن يصل حجم أعمالهم حتى 500 ألف جنيه، وغيرها من التسهيلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
