ملف المياه والاستفادة من مياه البحر أحد أهم الملفات التي تركز عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، وعدم نقل مياه نهر النيل لهذه المحافظات مرة أخرى، ويعد مشروع تحلية مياه البحر من أهم المشروعات القومية الحديثة، التي تعمل الحكومة المصرية عليها بسرعة لإنجازها لتتلاشى الفقر المائي، خاصة في ظل وجود أزمة مائية عالمية.
وهناك العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تحلية مياه البحر، بدأت في استخدام تقنيات حديثة بهذا المجال، تسهم في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بتكلفة أقل، وجودة عالية.
وكشفت وزارة الإسكان عن تقدم أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متخصصة في تحلية مياه البحار بعروض لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بأسعار تنافسية قدمتها هذه الشركات، ويتم حالياً دراسة هذه العروض، وصولا للأفضل منها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك من النواحي المالية والفنية، حتى يتسنى البدء الفوري في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وفقاً للخطة التي وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الصدد.
مهم في المدن الساحلية
قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، إن مشروعات تحلية مياه البحر من المشروعات الضرورية في المدن الساحلية سواء كانت مدن قديمة وبيتم تطويرها كالغردقة والقصير ورأس غارب ونوبيع، أو مدن حديثة كالعالمين الجديدة والأحياء الجديدة بمرسى مطروح فهي ضرورية.
تكلفة تحلية متر مياه
وأوضح شراقي لـ'أهل مصر'، أن مياه التحلية مكلفة فالمتر المكعب يتكلف دولار، وبالتالي فهي للعمران وليست للزراعة فليس لها علاقة بالعجز المائي المصري أو سد النهضة أو ما شابه، ولكنها ضرورية للتنمية فى الأماكن الجديدة البعيدة كمنطقة الجلالة والعين السخنة فكل هذه المناطق تبعد عن النيل والوسيلة الوحيدة هي مياه البحر، مضيفا أن هناك طفرة حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم زيادة كمية المياه المحلاة من البحر 3 أضعاف ما كان ينتج حيث كان الإنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا، إلا أنه وصل إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب سنويا.
وتابع أن هناك ما يقرب من 80 محطة تحلية وجارى إنشاء 20 محطة أخرى خلال العام الحالي والقادم لتصل إلى 100محطة لإنتاج ما يقرب من نصف مليار متر مكعب خلال العام القادم، مؤكداً أن هذا يعد طفرة فى مجال تحلية المياه، وتسعى الدولة المصرية إلى خفض تكاليف التحلية عن دولار متر مكعب وهذا يعنى إنتاج المكونات الأساسية فى المحطات لتكون صناعة مصرية، وحينها تقل التكلفة.
أسعار الطاقة التحدي الأكبر:
وأوضح أن سعر الطاقة من أهم التحديات التى تواجه التوسع فى مشروع تحلية مياه البحر، نظراً لارتفاع سعر الطاقة المستخدمة سواء الكهربائية أو الشمسية أو المتولدة من الغاز الطبيعي أو الرياح، حيث أن 50% من تكلفة تحلية المياه هو لسعر الطاقة المستخدمة، وما زالت أسعار جميع المصادر مرتفعة بالنسبة لتحلية مياه البحر ومكلفة، و لو تم التخفيض فى أسعار الطاقة 'الكيلو وات' ليصل إلى أقل من جنيه ففي هذه الحالة يتم تخفض تكلفة تحلية مياه البحر، مما يزيد فرصة زيادة الكميات المحلاة لو قدرنا نوصل التكلفة إلى أقل من 10جنيه للمتر المكعب يعد ذلك إنجازا.
للتوسع العمراني وليس للزراعة
وتابع أن فى هذه الحالة من الممكن التوسع في استخدام المياه فحاليا مياه التحلية الهدف الرئيسي منها استخدام منزلي سياحة صناعة وليس فى الزراعة فالمتر الواحد يتكلف 15 جنيها في الزراعة المتر يعطى عائد حوالي 5 جنيهات، ولذلك لا يمكن استخدامه فالزراعة، مضيفا أن أزمة مياه مصر في الزراعة فقط ومصر ليس لديها أزمة مياه شرب وبالتالي تحلية مياه البحر لا تحل أزمة مصر، حيث إن التحلية ليست للزراعة، ولكننا نتوسع عمرانيا عبر محطات تنمية، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المياه المحلاة هو ثلث مليار متر مكعب فى حين تحتاج الزراعة وحدها 60 مليار متر مكعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
