الاتحاد العربي للتطوير : الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات كورونا

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية: 'أشادت وكالة 'فيتش سوليوشينز'، التابعة لوكالة 'فيتش' العالمية للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته 'نقطة مضيئة' بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف عبد الوهاب، أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، مقارنة بـ 3.6% فى 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى 2020.

تطور مؤشرات الميزان التجاري

وأكد محمد عبد الوهاب أن هذا نتيجة سنوات كثيرة من العمل المتواصل ونهضة ونمو حقيقيى حيث كانت مصر من الدول القليلة التى حافظت على معدلات نمو إيجابية وقت أن كانت معظم الإقتصاديات الكبرى تعانى من نمو سالب نتيجة أزمة كورونا ، واصفاً الاقتصاد المصرى بأنه بمثابة فهد أفريقي ينطلق فى شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، فكما أن هناك نمور أسيوية جنوب شرق أسيا فإننا يجب أن نشيد باقتصاد مصر القادر على مواجهة الأزمات بل والخروج منها منتصرًا وبإشادات دولية فمنذ أن بدأت مصر فى خطة الإصلاح الاقتصادى الأولى والثانية والقيادة السياسية والحكومة تمد يدها فى قلب الشوك بلا خوف أو تردد متخذة قرارات اقتصادية صعبة فى وقت أصعب فبدأت بقرار جرئ بتحرير سعر الصرف ثم وضع القيود والضوابط على استيراد السلع الاستهلاكية وضبط اليات الاستيراد وتشجيع التصدير وفتح كل الابواب للمستثمرين للقيام بعمليات تصدير المنتجات المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنا ملحوظًا فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

وأوضح عبد الوهاب أن إجمالي الصادرات السلعية المصرية بلغ في عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020، وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح خلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.

استمرارالزيادة في معدلات التصدير

وتابع عبد الوهاب: ' كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرارالزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 '.

وأشار عبد الوهاب إلى أن البنيه التحتيه شهدت تطورا كبيرا فى مصر وأولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية للدولة المصرية لما سيكون له من أثر ايجابى على جذب الاستثمارات الخارجية بعد أن احتلت مصر المركز الأول فى افريقيا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث كشف تقرير الاستثمار العالمي 2020 الصادر عن 'أونكتاد'، عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 11% مسجلا 9 مليارات دولار عام 2019 ويمثل هذا الرقم 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بالكامل والذي سجل 45.4 مليار دولار، وأشاد التقرير بمحافظة مصر على تقدمها فى جذب الاستثمار الأجنبى حيث جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليارات دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليارات دولار عام 2015، و4.6 مليارات دولار عام 2014

وبشكل تلقائي، قفزت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على مدار السنوات الماضية، بيد أن الأرقام توضح أنها حققت قفزة مهولة على مدار الأعوام العشرين الماضية، موضحاً أنه في عام 2000، كان إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند 20 مليار دولار، وخلال 10 سنوات قفز الرقم إلى 73.1 مليار دولار عام 2010، قبل أن يواصل طفراته مسجلا 126.6 مليار دولار في 2019، وأوضح التقرير أن نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصلت إلى 41% ، مشيراً إلى أن أهم القطاعات التي تلقت استثماراً أجنبياً في مصر، خلال عام 2019، والمتمثلة في قطاعات (النفط والغاز – الاتصالات – العقارات).

وكان من أبرز أهم الدول التي ضخت استثماراً أجنبياً مباشراً في مصر عام 2018/2019، ومنها المملكة المتحدة التي ضخت استثمارات بـ 6.4 مليارات دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، كما ضخت الولايات المتحدة استثمارات بـ 1.6 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بـ 1.1 مليار دولار

ولفت عبد الوهاب إلى أنه فى الوقت الذى أنخفضت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا بنسبة 11% لتصل إلى 14 مليار دولار ظلت مصر الدولة الوحيدة التي ارتفعت التدفقات إليها، مؤكدًا أن كل هذه المؤشرات هى دليل على نجاح التجربة المصرية واعتبارها نقطة مضيئه للاقتصاد فى افريقيا ومثالا قويًا للاقتصاديات الناشئة.