أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بعد انضمام ٢٢٠٠ شركة فإن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة، وأنه اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها.
الشركات المسجلة
وطالب عبد القادر، الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحاً أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأوضح 'عبد القادر' أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، والحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة، ما يحقق توفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.
يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
