ملف المياه والاستفادة من مياه البحر أحد أهم الملفات التي تركز عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، وعدم نقل مياه نهر النيل لهذه المحافظات مرة آخرى، ويعد مشروع تحلية مياه البحر من أهم المشروعات القومية الحديثة، التي تعمل الحكومة المصرية عليها بسرعة لإنجازها لتلاشي الفقر المائي، خاصة في ظل وجود أزمة مائية عالمية.
وهناك العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تحلية مياه البحر، بدأت في استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، تسهم في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بتكلفة أقل، وجودة عالية.
وكشفت وزارة الإسكان، عن تقدم أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متخصصة في تحلية مياه البحار بعروض لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بأسعار تنافسية قدمتها هذه الشركات، ويتم حاليا دراسة هذه العروض، وصولا للأفضل منها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الوصول لأفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك من النواحي المالية والفنية، حتى يتسنى البدء الفوري في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر وفقاً للخطة التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الصدد.
- مهم في المدن الساحلية
قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، أن مشروعات تحلية مياه البحر من المشروعات الضرورية فى المدن الساحلية سواء كانت مدن قديمة وبيتم تطويرها كالغردقة والقصير ورأس غارب ونوبيع ،أو مدن حديثة كالعالمين الجديدة والاحياء الجديدة بمرسى مطروح فهى ضرورية.
تكلفة تحلية متر مكعب ماء
وأوضح 'شراقي' فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مياه التحلية مكلفة فالمتر المكعب يتكلف دولار، وبالتالي فهى للعمران وليست للزراعة فليس لها علاقة بالعجز المائي المصري أو سد النهضة أو ما شابه، ولكنها ضرورية للتنمية فى الأماكن الجديدة البعيدة كمنطقة الجلالة والعين السخنة فكل هذه المناطق تبعد عن النيل والوسيلة الوحيدة هي مياه البحر، مضيفا أن هناك طفرة حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم زيادة كمية المياه المحلاة من البحر 3 أضعاف ما كان ينتج حيث كان الإنتاج 100مليون متر مكعب سنوياً، إلا أنه وصل إلى أكثر من 300مليون متر مكعب سنويا.
وتابع أن هناك ما يقرب من 80 محطة تحلية وجارى إنشاء 20 محطة أخرى خلال العام الحالي والقادم لتصل إلى 100محطة لإنتاج ما يقرب من نصف مليار متر مكعب خلال العام القادم، مؤكداً أن هذا يعد طفرة فى مجال تحلية المياه، وتسعى الدولة المصرية إلى خفض تكاليف التحلية عن دولار متر مكعب وهذا يعنى إنتاج المكونات الأساسية فى المحطات لتكون صناعة مصرية، وحينها تقل التكلفة.
أسعار الطاقة التحدي الأكبر
د.عباس الشراقى
وأوضح أن سعر الطاقة من أهم التحديات التى تواجه التوسع فى مشروع تحلية مياه البحر، نظراً لارتفاع سعر الطاقة المستخدمة سواء الكهربائية أو الشمسية أو المتولدة من الغاز الطبيعي أو الرياح، حيث أن 50% من تكلفة تحلية المياه هو لسعر الطاقة المستخدمة، وما زالت أسعار جميع المصادر مرتفعة بالنسبة لتحلية مياه البحر ومكلفة، و لو تم التخفيض فى أسعار الطاقة 'الكيلو وات' ليصل إلى أقل من جنيه ففي هذه الحالة يتم تخفض تكلفة تحلية مياه البحر، مما يزيد فرصة زيادة الكميات المحلاة لو قدرنا نوصل التكلفة إلى أقل من 10جنيه للمتر المكعب يعد ذلك إنجازا.
للتوسع العمراني وليس للزراعة
وتابع أن فى هذه الحالة من الممكن التوسع فى استخدام المياه فحاليا مياه التحلية الهدف الرئيسي منها استخدام منزلي سياحة صناعة وليس فى الزراعة فالمتر الواحد يتكلف 15جنيه فى الزراعة المتر يعطى عائد حوالى 5جنيه ولذلك لا يمكن استخدامه فالزراعة، مضيفا أن أزمة مياه مصر في الزراعة فقط ومصر ليس لديها أزمة مياه شرب وبالتالي تحلية مياه البحر لا تحل أزمة مصر حيث أن التحلية ليست للزراعة، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المياه المحلاة هو ثلث مليار متر مكعب فى حين تحتاج الزراعة وحدها 60 مليار متر مكعب مياه.
مواجهة التحديات.
-الدولة المصرية تعي أهمية الاتجاه للوصول إلي مصادر غير تقليدية لتوفير المياه
ومن جانبه يرى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية نجحت فى عمل المشروعات العملاقة لتضم اليها مشروعات تحلية مياه البحر، والتي تقوم عليها الدولة حاليا لدعم توفير المياه في المستقبل تحسبا لأي تداعيات سلبية من نقص المياه بسبب سد النهضة وكذلك أي مستجدات مستقبلية.
وأوضح 'الشافعي' فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مخصصات مشروعات تحليه المياه تبلغ حوالي 35 مليار جنيه موزعة لعدة مشروعات وعلي مدار عدة سنوات تهدف إلي توفير المياه وهذا سيكون له عوائد على التنمية من خلال توفير احتياجات مناطق معينة عبر مشروعات تحليه المياه.
د.خالد الشافعى
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تعي أهمية الاتجاه للوصول إلي مصادر غير تقليدية لتوفير المياه، وذلك في إطار رؤية بعيدة المدي لأي سلبيات تظهر فيما يتعلق بتوافر المياه، مؤكدا أن التعداد السكاني في البلاد يتزايد بصورة كبيرة سنويا لذلك كان من الجيد إطلاق مشروع قومي لتحلية المياه من أجل توفيرها الأجيال القادمة، خاصة أن المشروعات التي يجري العمل عليها تستغرق سنوات عديدة.
-تحلية مياه البحر تساعد في تحقيق الأمن المائي المصري
ومن جانبه يرى الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة، أن تحلية المياه بمثابة شريان الأمل في حياة المصريين، وان تحلية مياه البحر عبارة عن سلسلة من العمليات التي تجري لإزالة الأملاح الزائدة من المياه، لكي يتم استخدامها في أغراض الشرب والزراعة والصناعة.
وأوضح لـ'أهل مصر'، أن تحلية مياه البحر تساعد في تحقيق الأمن المائي المصري، حيث تمثل أهمية كبرى في الوقت الراهن، وذلك للاحتياج لتعزيز متطلبات المياه العذبة بسبب تزايد النمو السكاني بمصر في ظل ثبات حصة مصر من المياه، وهو ما يضع مصر أمام التوجه صوب مورد بديل يجنب الدولة المصرية مرحلة الفقر المائي.
وأضاف أن كثير من الدول تفتقر إلى مصادر للمياه الصالحة للشرب لكنها لا تفتقر إلى مياه البحار، وذلك لمجاورتها لأحد البحار ولعل مصر من هذه الدول، ولكن مياه البحر لا تصلح للشرب أو الزراعة بسبب ملوحتها، فعلينا التخلص من الملوحة عن طريق المعالجة بكافة مراحلها من خلال التقنيات المخصصة لهذا الغرض لكي نحصل على مياه صالحة لكافة الاغراض كالشرب والري الزراعي.
د.ياسر شحاته
وأكد 'شحاته'، أن التحدي الخاص بالفقر المائي يضع الدولة المصرية أمام التفكير في البدائل لتجنب هذا الخطر، موضحاً أن مصر استعدت في هذا الصدد حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من التجارب للوصول إلى أفضل النتائج في مجال تحلية مياه البحر، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.
والخلاصة أن تحلية مياه البحر عامل هام لجنب مصر للدخول في مرحلة الفقر المائي.
- أزمة عالمية
ويقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أنه منذ أكثر من 6سنوات وهناك توجه لدى الدولة المصرية نحو استخدام مياه البحر وتحليتها ويتضح هذا من خلال القرار الصادر للمنشئات السياحية المطلة على البحر بتحلية مياه البحر واستخدامها فى الحياة اليومية وليس للشرب، مشيرا إلى أن أزمة المياه اصبحت ازمة عالمية وليس بمصر فقط .
سمير رؤف
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه ومع مشاكل سد النهضة وارتفاع درجات الحرارة وعمليات التبخير وفقدان المياه، فكان لابد من عمل عملية تدوير كمياه الصرف ومياه البحر ليستخدم في الحياة العادية، موضحا أن تكلفة تحلية مياه البحر مرتفعة جدا ولكن لتعويض ذلك الفارق في التكلفة فسيكون هناك ارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية لتعويض الفارق من تكلفة المياه المستخدمة، حيث سيتم استخدام مياه البحر بعد تحليتها للزراعة حسب توجهات الدولة المصرية من خلال مشروع منخفض الدلتا.
وأكد أن الدولة تستهدف إنشاء خلال الخمس سنوات المقبلة، إنشاء 150 محطة تحلية مياه البحر.
- ليست تجربة جديدة
وفى سياق آخر يرى أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن تجربة تحلية مياه البحر ليست جديدة وقد سبقت بها المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج نظراً لعدم وجود مياه عذبة، موضحاً أن تكلفة التحلية مرتفعة جدا بجانب التأثير السلبى على الصحة العامة وذلك على المدى الطويل، بالإضافة لعدم وجود أى اقتصاديات أو عوائد اقتصادية، موضحاً أن ذلك قرار اضطراري تلجا اليه الدول فى حالة عدم وجود مياه.
وأضاف أن المجتمع المصرى سيتكلف فاتورة المياه عالية جداً نتيجة لتلك التحلية، ما إن سيكون هناك معاناة من فاتورة الغذاء التى سترتفع مما سيسبب عجز فى فاتورة الوارد والصادر فضلا عن زيادة العجز والمورد الضريبي وزيادة الاقراض 'الدائرة الجهنمية'.
- تحويلات هيكلية
ومن جانبه يقول محمد الكيلاني استاذ الاقتصاد، أن العديد من الدول المتقدمة والنامية بشكل خاص تحاول إجراء عمليات تحولات هيكليه في مياه البحر عن طريق تحليه المياه المالحة وتحويلها الي مياه عذبة للشرب والزراعة وخلافه عن طريق طاقه الشمس أو الاجهزة العملاقة لها.
وأوضح 'الكيلاني' لـ'أهل مصر'، أن التكلفه الاقتصادية لهذا الأمر مكلفه بالنظر الي العائد منها، فعلى مستوى الزراعه فتكلفه أنتاج الفدان بالاعتماد علي هذة التقنية سوف تكون أكبر في حين أن قيمة المحصول في ظل ذلك سوف تصبح أقل، فضلا عن أن تكلفة استيراد المعدات والأجهزة سواء التي تعمل بالطاقة الشمسية أو المازوت سوف تكون باهظه أيضا بالنظر الي العائد منها.
وأضاف أن الدولة إذا وجدت أن هناك ندرة في المياه العذبة لمواطنيها وعليها أن تجد بدائل لذلك فأن عليها أن تراعي ذلك في موازنتها لأنها سوف تتكبد مبالغ طائلة.
د.محمد الكيلانى
وأشار أن تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه المعالجة، تتراوح حالياً ما بين 50 و90 سنتاً، علماً بأن تكلفة تحلية المياه في السعودية والإمارات هي الأدنى نظرا لوجود عنصر الطاقة بشكل مكلف أقل من غيرها، موضحا أن هناك تأثيرات سلبية ناتجة من المخلفات السائلة عالية الحرارة، التي تصبها محطات التحلية الحرارية في البحار مما يؤدي إلى قتل الشعاب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية.
ويوصى الخبير الاقتصادي بضرورة الانتظار لحين وجود بدائل تخفض من تكلفتها في ظل فيروس كورونا وتكلفه مواجهته علي موازنه الدول العامة.
-جهود وزارة الإسكان
وتعمل حاليا وزارة الإسكان على تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد - الدقهلية - السويس - الإسكندرية)، ومن المقرر الانتهاء منها فى 30/6/2022، وذلك بخلاف 76 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس)، ليصبح إجمالى محطات التحلية 90 محطة بطاقة إجمالية 1.307.69 مليون م3/يوم.
وقال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، لقطاع المرافق، إن عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ، عدد المحطات الجاري تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.
وتصل تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية.
وأكد أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، حيث سيتم صرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، والهدف من إنشائها ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها في الزراعة، موضحا أن عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة تبلغ نحو 21 محطة بطاقة إجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة إجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر، وتم توفير تمويل مبدئي 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة مُمَثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى (توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية - إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد - تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات).
وتبنت وزارة الإسكان خطة طموحة لزيادة محطات التحلية فى مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالي 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يوميا، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالي 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته حوالي 6 % من إجمالي الاستهلاك الحالي لمياه الشرب، موضحا أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، خاصة البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكاني لابد أن ترتبط بتوفير المياه.
ومن المقرر أن يبلغ إجمالى طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى نهاية العام الجاري، 1.7 مليون م3/ يوم بما نسبته 6.6% من إجمالي مياه الشرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
