قالت وفاء علي، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق الطاقة، إن دخول مصر نادي الكبار للطاقة يأتي عبر تنويع مصادر الطاقة المختلفة، ليكون لديها مزيد من الطاقة المتجددة يصل إلى 42% من إنتاج مصر بحلول عام 2035، حيث إن هذا الأمر يعد اكتمال لعناصر القوة الشاملة لمصر، لكونها لاعب أساسي في المسرح الجيوسياسي العالمي ونقطة ارتكاز هامه للعالم أجمع.
وأوضحت علي لـ'أهل مصر'، أنه ليس من السهل على الإطلاق أن تنتقل من مرحلة المعاناة إلى مرحلة وجود فائض من الطاقة، مشيرة إلى أن مصر الجديدة تنظر إلى الأهداف البعيدة قبل القريبة لتحقيق استراتيجيتها في التنمية المستدامة باستخدام مواردها الطبيعية، المبنية على القيمة المضافة التي تبحث عنها دائما في كل مشروعاتها خصوصا هذا الملف تحديدا وهو ملف الطاقة.
تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي
وأضافت أن حلم الطاقة بدأ مع الاكتفاء الذاتى للغاز الطبيعي والذي وصل إنتاجه اليوم إلي 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، بعد دخول حقل ظهر العملاق بإنتاجه الذي وصل يوميا إلي 3.2 مليار قدم مكعب وانضمام حقول نورس واتول وليبرا ونورس الكبري بشروش وريفين ونور إلى الإنتاج وغيرهم من الحقول لينضموا إلى خريطة مصر الغازية، والتي تعتبر واحدة من ضمن الدول العشرة الأولى على مستوى العالم التي تمتلك احتياطيات في المياه العميقة تقدر 18.852 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج وذات جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى 5.9 مليار برميل من الغازات السائلة و 1.7 مليار برميل من النفط واحتياطيات مخزونيه تقدر بـ 223 تريليون قدم مكعب بشرق المتوسط.
الدخول لنادي التكنولوجيا المتطورة
وتابعت أن مصر دخلت نادي التكنولوجيا المتطورة بعمليات المسح السيزمي لمناطق جديدة ودعم مركزها كلاعب أساسي في قطاع الغاز العالمي، وجاءت بوابة مصر الجيولوجية لتفتح آفاق جديدة للبحث والتنقيب، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وهي علامة فارقة لمجهودات الدولة للتحول الرقمي لإتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال لفرص الاستثمار بشكل عصري وتوقيع الاتفاقيات لإعطاء أفضلية تنافسية عالمية تفخر بشراكتها مع مصر وبانتقال مصر من مرحلة الإكتفاء الذاتي إلى التصدير بفضل دعم القيادة السياسية لهذا الملف سواء محليا أو عالميا ليكون قاطرة إنجازات في إطار استعداد مصر، لأن تكون مركز لتداول الطاقة لتعيد مصر بناء الجغرافيا في المنطقة بأسرها.
ملف الغاز استفاد من الدبلوماسية الرئاسية
وأشارت إلى أن ملف الغاز استفاد من الدبلوماسية الرئاسية بفضل الحراك السياسي الفعال الذي جعل مصر محط أنظار العالم فكان منتدى غاز شرق المتوسط، وقد تم وضع استراتيجية لاستفادة المواطن المصري من الغاز الطبيعي بمنظومة توصيل الغاز الطبيعي إلي الوحدات السكنية بواقع ١٣ مليون وحدة سكنية، إلى الآن في إطار خطة توصيل الغاز الطبيعي سنويا إلى 1350 وحدة سكنية، موضحة أن اتجاه الدولة المصرية بيئة نظيفة وحماية المواطن المصري من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قامت الدولة بالتوسع في منظومة إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود التقليدي بمشروع مصر القومي لتحويل وسائل النقل الجماعي وسيارات الأفراد القابلة للتحويل إلى الغاز الطبيعي ليوفر للمواطن المصري حوالي ٥٥ % من دخله، مضيفة إلى تحقيق فائض من الغاز وتصديره الذي عزز دور مصر الإقليمي والدولي وفرضت نفسها كرقم في معادلة الطاقة الدولية والأحلاف السياسية والاقتصادية في ظل الاكتشافات المتوسطية وأصبحت مصر تمتلك عناصر القوة الضاربة والشاملة كشريك مهم لأي دولة وضامن حقيقي لاستقرار أمن المتوسط ونقطة ارتكاز هامة لغاز المتوسط ومصر مهيأة لذلك لدخول أعضاء جدد في أسرة الطاقة.
امتلاك مصر لمحطات الطاقة
وأشارت إلى أن امتلاك مصر لمشروع محطة بينبان للطاقة الشمسية بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار باستثمارات مباشرة وغير مباشرة، وهو مشروع حاصل على الجائزة الأولى في الإبداع من البنك الدولي كمشروع ابتكاري رائد والذي ينتج 3050 ميجاوات، في مراحله الثلاثة، والذي جعل مصر تدق عصر الطاقة بقوة من أوسع أبوابها و تدخل فعلا نادي الكبار.
وأضافت أن قيام مصر بإعداد مركز لرصد احتياجات الدول من الطاقة بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة وجبل الزيت والعين السخنة وهذه المحطات تتمتع بتوقف لحظي أثناء سير أسراب الطيور لتنتج 580 ميجا وات في المرحلة الأولى لتصل إلى 7200 ميجاوات، ولا تنسي أبدا الماراثون الذي قادته مصر لمدة عامين مع الحكومة الروسية بعد نصف قرن لتحقيق حلم مصر النووي بإنشاء محطة الضبعة النووية التي تضم 700 مهندس و فني من الأيدي العاملة المصرية ليصل العدد إلي 14000 في مراحلها الأربعة في نهاية عام 2029، والاهتمام بالطاقة جعل مصر تعود مرة أخرى بالاهتمام بالعمالة الفنية بإنشاء مدرسة الضبعة النووية للتكنولوجيا المتقدمة لتخرج عمالة فنية مدربة لتعمل بالمحطة النووية وإنتاج كهرباء يتم ربطها بالشبكة القومية، بالإضافة إلى الاستخدامات السلمية الآخرى في مشروع يتم تحت سيادة مصرية 100%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
