نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، نص اللائحة التنفيذية لـ قانون الجمارك الجديد، وتضمن الباب الأول من اللائحة وضع تعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة، ومنها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وتعريف (قائمة الشحن العامة) بكامل حمولة وسیلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الآخرى، (مستخرجات قائمة الشحن)، بيانات كاملة عن البضائع النوعیة مستخرجة من قائمة الشحن (المانیفست) وفقاً للتخصص النوعي، تشمل الاسم العلمي والتجاري إن وجد، وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق CODE.S.H، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوینھا فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
وتضمن الباب الثاني من اللائحة تنظيم مصلحة الجمارك وموظفيها، مشتملاً على إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونطاق الرقابة الجمركية وغيرها.
يذكر أن، قانون الجمارك الجديد صدر في نوفمبر الماضي، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وأوضح أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتم إعفاءها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
ومشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، لافتًا إلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما أجاز للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
