باتت مصر قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمؤسسة التمويل الأفريقي، بعد أن وافق مجلس الوزراء على انضمام البلاد لعضوية المؤسسة متعددة الأطراف في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي، وفق بيان المجلس.
وستمثل وزارة المالية مصر في المؤسسة التي تتخذ من العاصمة النيجيرية لاجوس مقرا لها. وتقدم المؤسسة للدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة الاستثمارات وغيرها من أشكال الدعم في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والموارد الطبيعية والنقل والصناعات الثقيلة والاتصالات.
ودبرت المؤسسة تمويلات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار لصالح مشروعات في 35 دولة منذ تأسيسها، وعلى الرغم من أنها لم يكن لها أي نشاط في مصر سابقا، إلا أن هذا قد يتغير قريبا.
كيف ستستفيد مصر من عضوية المؤسسة؟
يقول الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية سامايلا زوبايرو إنه بمجرد التصديق على عضوية مصر، يمكن للبلاد أن تتوقع استثمارات ضخمة قد تزيد عن مليار دولار – وهو ما يتجاوز المبالغ التي تلقتها البلاد في السابق والبالغة قيمتها 100 مليون دولار.
وحددت المؤسسة بالفعل مشروعات محلية بقيمة 400-500 مليون دولار في قطاعات الطاقة المتجددة الخاصة والنقل والخدمات اللوجستية والغاز الطبيعي، كما تتطلع لتخصيص 250 مليون دولار لدعم مشروعات النقل والخدمات اللوجستية في القطاع العام، بحسب ما قاله زوبايرو .
ومن الممكن أن تدبر المؤسسة الأفريقية أكثر من 6 أضعاف التمويل الخاص لمشروع واحد عبر استراتيجية تنتهجها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
الخطوة التالية: سيصوت مجلس النواب على القرار نهائيا عندما يعود من عطلته الحالية، وفي حال إقراره سيحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد خلال أكتوبر المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
