نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمنسق العام ووكيل التمويل والضمان، وبمشاركة 4 بنوك أخرى ممثلة في كل من بنك الإسكان والتعمير والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وميد بنك في إبرام عقد تمويل طويل الأجل بلغت قيمته الإجمالية 1.5 مليار جنيه لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقاري بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع 205 بمدينة الشيخ زايد.
تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل وفقاً لما يلي (650 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، 300 مليون جنيه لبنك التعمير والإسكان، 250 مليون جنيه للمصرف المتحد، 150 مليون جنيه لبنك قناة السويس و150 مليون جنيه ميد بنك).
حضر التوقيع ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقاعات الأعمال بالمصرف المتحد وإيمان أبو زيد رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بميدبنك، كما حضر من جانب شركة أركان بالم للاستثمار العقاري، ومجموعة بدر الدين كل من المهندس ممدوح بدر الدين مؤسس ورئيس مجموعة بدر الدين والمهندس عمرو بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة أركان بالم.
كما حضر التوقيع أيضا لفيف من كافة قطاعات التمويل من البنوك الممولة وكذا القطاعات المعنية ممثلة في مخاطر الائتمان والقطاعات القانونية، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف المعنية بشركة أركان بالم.
ومن جانبها أكدت الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على تقديرها لكافة البنوك المشاركة حيث ألقت الضوء على أن هذا التعاون ليس الأول بين البنوك الخمسة ولن يكون الأخير في مجال تمويل الشركات.
وأكد حسن غانم- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان على حرص البنك الدائم على دعم وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تسهم بشكل إيجابي في خلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة إيمانا منه بالدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي في جميع المجالات.
وأعرب عن سعادته بالتعاون في هذا التحالف المصرفي مع شركة أركان بالم الرائدة في مجال التطوير العقاري لإقامة مجتمعات عمرانية وتنموية بالمدن الجديدة مما يسهم في إحداث قفزة تنموية في مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل.
من جانبه عبر حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس عن سعادته بمشاركة بنك قناة السويس في هذا التمويل المشترك المهم ضمن تحالف مصرفي يضم مجموعة من البنوك الوطنية
بغرض تمويل واحد من مشروعات التطوير والتنمية العقارية ذات الأهمية والذي يتم تنفيذه من خلال إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال وهي شركة أركان بالم ومجموعة بدر الدين الرائدة في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء.
وتعقيبا على هذا الحدث، أشاد أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد بالتمويل المشترك الذي قاده بنك تنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح شركة أركان بالم ومجموعة بدر الدين أحد أهم المستثمرين في مجال الاستثمار العقاري بالسوق.
وأعرب القاضي أن قطاع الاستثمار العقاري يعيد رسم خريطة مصر العمرانية. حيث يأتي ضمن مخطط الدولة المصرية للتوسع العمراني وتعظيم حجم الاستثمارات العقارية. فالقطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي ومباشر للعديد من القطاعات أبرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية. الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجال التحول الرقمي.
وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط الاستثمار العقاري بجميع فئاته. فالمصرف المتحد يعد سابع أكبر بنك في ضخ استثمارات عقارية بالسوق.
وقد أشادت السيدة إيمان أبو زيد – رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بميدبنك 'بالتعاون مع شركة أركان بالم للاستثمار العقاري لدورهم في دعم القطاع العقاري في مصر بشكل خاص ودفع عجلة التنمية بشكل عام.' وأكدت أبو زيد على دور ميدبنك في دعم المشروعات المختلفة وهو ما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لاستقطاب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لدعم قطاع الاستثمار في مصر. 'كما ذكرت أبو زيد أن ميد بنك يعتبر هذه الخطوات هي تأكيد على الثقة في ميدبنك وسيره بخطى ثابتة نحو تقديم الكثير من الخدمات المتميزة في الفترة المُقبلة، وذلك في إطار استراتيجية البنك التوسعية لتحقيق الطموحات المستقبلية في السوق المصرية تحت شعار' نعمل لمستقبلك '
التعاون بين فرق عمل البنوك المشاركة في ترتيب القرض:
أشاد الحاضرون بالتعاون بين فرق عمل البنوك المشاركة في ترتيب القرض والذي عكس اهتمام البنوك المصرية بدعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة بشكل عام ومنها القطاع العقاري الذي يضم العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والأنشطة المرتبطة بالقطاع والذي يتيح أيضا التوسع في التجمعات السكنية المتكاملة بمعايير الجودة والأمان المطلوبة.
أكدوا أن القرض سوف يساهم في تسريع وتيرة البناء والتشييد والتسليم لمشروع ال '205' الذي سيغير خريطة منطقة الشيخ زايد وغرب القاهرة بالكامل فضلاً عن مساهمة المشروع في الاستعانة بالآلاف من العمالة المصرية المباشرة وغير المباشرة حيث من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 57 ألف فرصة عمل.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين مؤسس ورئيس مجموعة بدر الدين 'إن مشروع 205 يعد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وأركان بالم ونحن فخورين بالتعامل مع هذه الكوكبة من البنوك، التي تساهم في دفع أعمال تنفيذ المشروع إلى الأمام، على أن يكون مشروع 205 أحد المشروعات التي ستترك بصمة في منطقة الشيخ زايد وسيكون بمثابة منطقة خدمات مركزية بمنطقة غرب القاهرة على المستوى الاقتصادي، التجاري، السياحي، الترفيهي، التعليمي، والطبي، وذلك بالتعاون مع كبار الهيئات.'
الحصول على القرار الوزاري لمشروع الـ"205:
وعقب التوقيع تفقد رؤساء البنوك والقيادات المصرفية مقر مبيعات مشروع '205' بأركان بلازا واطلعوا على الماكيت الخاص به وأبدوا إعجابهم بتصميم المشروع الذي سيصبح بمثابة قلب غرب القاهرة بالكامل حيث يقع على أميز قطعة بمدينة الشيخ زايد بواجهة جنوبية طولها ١ كم على محور ٢٦ يوليو مباشرة وواجهه شمالية بطول 1.2 كم ~ متر على شارع البستان بمدينة الشيخ زايد الذي يضم أشهر وأهم المشاريع الإدارية والتجارية
ويشمل المشروع استخدامات مختلطة بين مباني سكنية ووحدات تجارية وإدارية وترفيهية، كما يتضمن المشروع منطقة طبية بها مستشفى عالمي وعيادات طبية ودار مسنين ومدرسة وثلاثة فنادق ويقع بموقع مميز بجوار جامعة النيل ويطل مباشرة على محور 26 يوليو وسيشمل نهر بطول 2 كم يحيط بالمنطقة السكنية ليفصل بين الجزء السكنى والخدمي حيث يراعى المشروع أدق التفاصيل التي تحقق الاستدامة وجودة الحياة للعملاء.
جدير بالذكر أن شركة أركان بالم حصلت على القرار الوزاري لمشروع ال '205' وقد بدأت أعمال الحفر وتمهيد الأرض حيث تستهدف الشركة تنفيذ مشروع عمراني مبتكر يسهم في تحقيق قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد ورفع القيمة الاستثمارية للمنطقة المنفذ بها.
وتبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع نحو 56 فدان، وتم إعداد تصاميم المشروع والمخطط العام من خلال أكبر المكاتب الاستشارية (مكتب رائف فهمي للمعمار (تصميم الوحدات السكنية)، مكتب الدهان وفريد للاستشارات الهندسية (المنطقة التجارية الإدارية)