أكد عوض خليل المدير المالي لقطاع الضرائب، أن الشركات التي لها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات يتم تسويتها مقابل الاستحقاقات الضريبة والاستحقاقات الخاصة بوزارة المالية، لافتًا أن المصدرين صرفوا هذه المبالغ بشكل غير مباشر، ضاربًا المثل بمصدر له مليون جنيه لدى صندوق دعم الصادرات ولم يحصل عليها وقام باستبدالها مقابل سداد ضرائب مستحقة عليه.
خطوات على طريق الـ100 مليار دولار صادرات
وأضاف خلال مؤتمر 'خطوات على طريق الـ100 مليار دولار صادرات' أن هناك مصدرين يطلبون سيولة نقدية مشيرًا لدور مصلحة الضرائب بالتنسيق مع المالية لموافاتهم بمستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات وخصم المبلغ من مديونياته لدى مصلحة الضرائب مشيرا الى إمكانية حصول المصدر على 85% من مديونيات الشركات بالتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة المالية بعد خصم الضرائب المستحقة عليه.
وشدد على أهمية عمل مبادرات لدعم المصدرين معتبرًا أن السياسة الضريبة في مصر تتغير باستمرار للأفضل لافتًا أن الضريبة لها أهداف اقتصادية تهدف لتشجيع المصدرين على توسيع استثماراتهم لتوفير فرص عمل مؤكدا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي طبقته مصر بعد مئات الدول، مشيرًا أن الضرائب وضعت ضوابط للقانون من أجل تشجيع الاستثمار.
وشدد خليل على أهمية أن تكون السلعة المصدرة بسعر تنافسي قليل، مؤكدًا أن تقليل تكلفة السلعة لخلق قدرة تنافسية لها في الدول المستوردة لافتًا أن قانون القيمة المضافة بخصم قيمة جميع المدخلات حتى لو بشكل غير مباشر وذلك من أجل تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للسلع مما يشجع على التصدير حيث تحصل السلع على قدرات تنافسية.
استرداد الضريبة على الآلات والمعدات مع أول إقرار ضريبي
وأشار أن الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج خدمة أو سلعة تخضع لضريبة 5% فقط لافتًا أنه مع بداية تشغيل المصنع يمكن استرداد الضريبة على الآلات والمعدات مع أول إقرار ضريبي لتصبح الآلات لا تخضع لأي ضريبة مشددًا على أن ذلك يشجع الصادرات.
كما استعرض خليل ميكنة تحصيل الضريبة، بدأ من مرحلة التسجيل مرورًا بكافة الإجراءات لتسديد الضريبة بشكل مميكن، لافتًا أن كل الاقرارات باختلاف أنواعها يتم تقديمها بشكل الكتروني، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأشاد خليل بالفاتورة الإلكترونية، والتي تساعد المستثمر على رد ضريبة التصدير مشيرًا أنها من الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للمستثمرين، مشددًا على حرص المصلحة على رد الضريبة حتى لا تدفعها بفوائد وغرامات للمستثمرين.
وأكد خليل على أن نظام الفاتورة الالكترونية، تساهم في إنهاء مشاكل رد الضريبة بنسبة 100%.