قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه بالرغم من تسارع معدل التضخم في المدن المصرية بشكل طفيف ليسجل 5.7٪ في أغسطس مقارنة بنحو 5.4٪ في يوليو، ليصل منذ أن سجل أعلى معدل له منذ نوفمبر 2020، إلا أن الضخم يزال يحافظ على مستويات معتدلة داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري والبالغ 7% (±2%).
وأضاف أن الارتفاع الهامشي في المعدل السنوي للتضخم جاءعلى خلفية تباطؤ أداء القطاع الخاص غير النفطي ، ما يؤثر على التشغيل وزيادة أسعار المدخلات حيث يمكن ملاحظته من مؤشر مديري المشتريات ، والذي يعكس انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي في شهر أغسطس حيث بلغ 49.8 ، غير أنه اقترب من مستوى النمو مع توسع الشركات في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.
وذكر أنه في الوقت نفسه ، ساهمت العوامل الخارجية بشكل سلبي في التضخم الأساسي متأثرا جزئياً بعوامل خارجية مثل تداعيات COVID-19. ومع ذلك ، فإن الارتفاع الهامشي في التضخم يأتي أقل من التوقعات لاتجاه تصاعدي ثابت التي تستند إلى طفرة في أسعار السلع العالمية وتصاعد تكاليف المدخلات لقطاع الأعمال غير النفطي.
وأكد أبو الفتوح أن ارتفاع معدل التضخم يعني أن البنك المركزي لن يبادر الأن بتخفيض الفائدة ، خصوصا أن التضخم مازال في نطاق المستهدف المحدد من البنك المركزي المصري، كما سيتخذ موقفا حذرا في ظل مواصلة أسعار الغذاء العالمية الصعود .
ومن ناحية أخرى، يسعى المركزي نحو الحفاظ على جاذبية الاستثمار لتعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية التي بلغت 33 مليار دولار، ودرء خطر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين المحلى أقل جاذبية من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأميركية. ويعزز جاذبية مصر كسوق ناشئة أنها من أعلى الأسواق الناشئة التي تمنح سعر فائدة حقيقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
