توقع محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن تتجه لجنة السياسات النقدية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي فى اجتماعها التالى المزمع انعقاده يوم الخميس القادم السادس عشر من سبتمبر الحالى.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تثبيت سعر الفائدة يعني أن مستوياتها لا تزال مستمرة فى اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، لافتا إلى أن ذلك يرجع الى ارتفاع معدل التضخم السنوى العام لأسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى ٦,٤ % في أغسطس الماضي، مقارنة بـ ٦,١% فى الشهر السابق، إلا أن معدل التضخم السنوى الاساسى المعلن من قبل البنك المركزى (والذى لا يُدخل فى اعتبارة تاثير السلع شديدة او موسمية التقلب قد انخفض إلى ٤,٥ % فى شهر اغسطس الماضى مقابل ٤,٦ % في يوليو.
وأوضح أن التوقعات تشير باستمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لأسباب مختلفة من أهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، ورغم تلك التقلبات الطفيفة صعودا وهبوطا فى معدلات التضخم ورغم اتجاهه التصاعدي، إلا انه من المتوقع أن يظل معدل التضخم محدود الارتفاع، ليسجل رقما أحاديا، قابعا بين حدي المدى الذي استهدفه البنك المركزي وهو (٧ % زائد أو ناقص ٢% ) أي بين 9 % و5 % حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى أى تعديل لأسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.
وأشار إلى أن أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، لا تزال تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد، ولكنها قد تفضل الاستمرار على المستوى الحالى لأسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك وايضا جذبا لتحولات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً هلى تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر فى اوراق الدين العام الحكومية.
التحوط ضد المخاطر
وأشار عبد العال إلى أن أحد الأسباب التى ربما تدعوا إلى ثبات الفائدة هو التحوط ضد أى مخاطر محتملة لظواهر ركود، فى بعض الأنشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكى، خاصة بعد التحسن الملحوظ فى مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر اغسطس الماضى حيث سجل ٤٩,٨ نقطة مقابل ٤٩,١ نقطة فى شهر يوليو السابق ، وهو ما يعنى ان هيكل اسعار الفائدة الحالى قد نجح فى المساهمه فى تحقيق الانتعاش الاقتصادىف العام، وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسى فى نشاط القطاع الخاص( غير البترولي ) لافتا الى أنه فى ظل هيكل اسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام ، والذى يعكس فى حقيقة الأمر الأهداف الكبرى للسياسة النقدية واهمها تحقيق استقرار الأسعار، وخفض معدل البطالة ، وقد اكدت بيانات الجهاز المركزى والاحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١ ، لتبلغ ٧,٣٪ بالمقارنة مع معدل ٩,٦٪ خلال الربع المماثل فى العام السابق.وأوضح ان السياسة النقدية الحكيمة فى ادارتها لسياسة تغيرات سعر الفائدة ، لعبت دورا مهما فى دعم النمو وتوفير السيولة اللازمة للانشطة الاقتصادية مما ساعد على العبور الآمن من صدمة كوفيد ١٩ ، ومن ابرز ايجابيات ونتائج تلك السياسة هو استمرار تدفق النقد الاجنبى من جميع المصادر ، الامر الذى عكس استمرار نمو الاحتياطى بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى ، والذى ينموا شهرياً وايجابيا مسجلا فى نهاية اغسطس الماضى ٤٠,٦٧ مليار دولار امريكى ومقتربا بالتدريج من مستواه السابق قبل الجائحة ، ان احتفاظ مصر باحتياطى نقدى جيد يغطى الاحتياجات الاستيرادية والاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية فى مواعيدها لمدد تصل الى سبع اشهر هو امر ساعد على استقرار سوق النقد وتوفر السيولة بالنقد الاجنبى ، ودعم استقرار الجنيه المصرى ، وشجع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وجذب شرائح اكبر ومتنامية من الاستثمار الاجنبى غير المباشر فى اوراق الدين العام الحكومية.
وأشار الخبير المصرفى إلى أنه فى ظل هيكل أسعار الفائدة الحالى حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهدت به كل مؤسسات التصنيف الإتمانى الدولية التى أبقت على تصنيف مصر الائتمانى دون تغير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، كما حقق الاقتصاد المصرى مؤشرات مالية قوية تمثل فى تحقيق فائض أولى 1.4 %، وانخفاض العجز الكلى إلى 7.4 % مع توقع تحقيق معدل نمو 5.5% وتحسن معدلات التشغيل، مؤكدا أن لجنه السياسة النقدية تراعى دائما ان تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ولصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير شديدة المرونة فى دفع النمو الاقتصادى ودعم الاقتصاد القومى، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التى تتطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية، وهذا ما تؤكد دائماً لجنه السياسة النقدية الموقرة فى بياناتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
