قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن قرار منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية، وفق توجيهات القيادة السياسية سينعكس إيجابًا علي حماية الصناعة الوطنية من البضائع المغشوشة والرديئة، والتي قد تضر بصحة المستهلكين.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ' أهل مصر'، أن القرار سيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية ويزيد من قدرتها علي تطويرها، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، خاصة أن الصناعة عصب التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية تعمل علي إغراق السوق، وتهدد الصناعة الوطنية و حياة المستهلكين على حد سواء، نظرًا لأن جودتها رديئة للغاية، حيث يتم تصنيعها من خامات تضر بصحة الإنسان، مشيرا إلى أن هناك صعوبة مستقبلًا في إعادة تدويرها، كما أنها تمثل عبء كبير علي ميزان المدفوعات وتسهم فى تسرب العملة الصعبة من الداخل للخارج.
وأضاف أن منع استيراد هذه السلع ستساعد في النهوض الصناعة الوطنية مع اتخاذ التدابير اللازمة، و إلزام المصنعين المحليين بالالتزام بالمواصفات الأوروبية والعالمية، حتى يمكن تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية إلي الخارج.