أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن منظومة المزايدة التى تتبعها وزارة قطاع الأعمال منظومة جيدة جدًا في حد ذاتها تهدف إلى عودة القطن المصرى ليتربع على عرشه ويستعيد مكانته عالميًا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المنظومة تقوم على نظام المزايدة على الأفضلية فى مرتبة وصنف القطن فكل صنف ورتبته لها سعر يتحدد طبقا للسعر العالمى للقطن index A، لافتا إلى أن العيب الوحيد فى المنظومة أنها تتقيد بالسوق والأسعار العالمية والتى من الممكن أن تفيد المزارع فى مواسم وتضره فى مواسم أخرى طبقا لسعر القطن عالميا.
وأوضح أنه من المفترض فى مصر أن نتقيد طبقا للمادة 29 من الدستور والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح ولا تتقيد بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن المنظومة خلال العام الماضى كبدت المزارعين خسائر كبيرة حيث تم بيع القطن بأقل من 2000 جنيه للقنطار طبقا للأسعار العالمية، إلا أنه هذا العام وصل السعر إلى 3700 جنيه والذى يعتبر سعرا عاليا جدا حقق مكاسب للفلاح مما شجع الفلاح على زيادة المساحة المزروعة والتى تقدر تلك الزيادة بحوالى 50 ألف فدان.
وأكد أن المنظومة الجديدة كمنظومة تعتبر ممتازة لكننا ننصح بمعاملة القطن بسعر ضمان مسبق للزراعة لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة.
وأضاف أن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج تعتبر خطوات هامة وجيدة لتطوير المحالج وإقامة أخرى جديدة كذلك بحن بصدد إقامة مصنع للغزل والنسيج يعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط مما سيؤدى إلى انتعاش زراعة القطن فى مصر، لأن القطن زراعة وصناعة وتجارة لذا يجب الاهتمام بالشق الصناعى قبل الزراعى بحيث نضمن تسويق جيد للمنتج النهائى.
وأشار إلى أن مشكلة القطن الأساسية فى التسويق والتسعير، لافتا إلى أن التسعير كنا نطالب بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية بحيث يتم تحديد سعر للقطن قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زيادة المساحات المزروعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
