قال رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية تبنت منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، السير قُدماً نحو دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، مدعوم بتوجه من القيادة السياسة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ نظراً لاهميتها في كافة الاقتصادات العالمية علي اختلاف أيديولوجيتها السياسية أو الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي الولايات المتحدة الأمريكية، وهى أكبر الاقتصادات في العالم، وهذا ما أدى إلى تبني الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية والحالية، توفير حُزمة من الخدمات المصرفية، سواء الخدمات ذات الطابع المالي؛ أو الخدمات غير المالية، والتي تُعد ضرورية، لدفع عجلة الإنتاج في تلك المشروعات نحو الدوران والمساهمة بنصيب اكبر في الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف الجرم أنه نظرا لنجاح مبادرة البنك المركزي بحزمة تمويلية تجاوزت حاجز 200 مليار جنيه منذ سبتمبر 2015 وحتى نهاية العام 2020، بإستخدام تجاوز 81٪ من قيمة المبادرة، فقد صرح مسئول بالبنك المركزي بتوجيه من القيادة السياسية، بتوفير حزمة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه أخرى، من خلال رفع نسبة ال 20٪ من قيمة محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في مصر، إلى 25٪ وبما يسمح بصخ نحو 117 مليار جنيه، على أن تستحوذ المشروعات الصغير ة على معدل 10٪ من نسبة ال 25٪ المخصصة للإقراض القطاع، نظرا لاهميتها الحيوية، لدفع عجلة النمو في ظل الكساد الذي يواجه الاقتصاد العام في تلك الفترة، فضلا عن توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة، أو الحد م تسريح قدر كبير من العمالة بسبب أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن ذلك في ظل ما تبنته الحكومة مع بداية عام 2019، من توفير الدعم غير المالي، جنباً إلى جنب مع الجانب المالي؛ من خلال مبادرة رواد النيل، والتي تقدم دراسات الجدوى للمشروعات القائمة والجديدة، في محاولة للحد من حالات الإفلاس والتصفية، الناتجة عن عدم دراسة جدوى المشروعات بشكل سليم.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الزيارات المتتالية والمستمرة لرئيس الجمهورية، كان لها دورٌ حيوياً في دعم الحكومة للسعي بخطى واسعة نحو خلق كيانات اقتصادية قوية من خلال المشروعات الصغيرة؛ خصوصا ما يتعلق بالانشطة الصناعية، بأعتبارها قاطرة النمو للاقتصاد القومي، وما له من انعكاسات إيجابية على دوران عجلة الانتاج، وتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وخلق طاقات تصدرية، تدعم المنتج المصري.
وأكد أن كل ذلك أدى إلى زيادة التدفقات الداخلة من العملات الأجنبية، لدعم ميزان المدفوعات، وما لهذا من آثار إيجابية على زيادة معدلات النمو بشكل كبير، في ظل توقعات المؤسسات المالية العالمية، من أن الاقتصاد المصري، سوف يكون على قائمة الاقتصادات الواعدة التي سوف تحقق معدلات نمو إيجابية على مستوى دول أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن تلك النوعية من المشروعات، انها كثيفة العمالة، وتستوعب قدر كبير منها بكافة فئاتها، مما يكون لها انعكاسات ايجابية على تخفيض حدة البطالة، والذي كسر حتحز 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة بنحو 9.6٪ منذ عام مضى، في ظل الكساد الذي يواجه الاقتصاد العام في تلك الفترة، نتيجة الأزمة المالية الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
